فى جلسة مهمة مع نواب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ناقش وزير التموين والتجارة الداخلية د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أبعاد الأزمات العالمية التى يشهدها العالم سواء كانت تتعلق ب«كورونا أو الأزمة الروسية الاوكرانية» وانعكاس هذه الأزمة على أسعار السلع والطاقة.. فضلا عن عدد مناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق. وأضاف مصيلحى خلال اجتماع اللجنة أمس الأول: ما حدث من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أسوأ من الحرب الباردة لكنه حدة من الحرب العالمية والعقوبات على التحويلات البنكية شلت جزءا كبيرا من العالم وزادت من حدة الأزمة. وقال وزير التموين سمعنا أرقاما غير مسبوقة لأسعار القمح وحركة البيع والشراء أصبحت محدودة بعد الموجة التضخمية وتابع «لو انتهت الحرب الروسية الأوكرانية اليوم التأثير الذى حدث بسببها يحتاج عام ونصف العام على الأقل لاستيعابه. وقال المصيلحى لدينا تنوع فى مصادر الحصول على الأقماح، مضيفا: «عقدنا مباحثات ثنائية مع جميع الأطراف ونتمنى نصل لاتفاقات ثنائية والتوصل لأسعار أكثر عقلانية. وأضاف المصيلحى «الاحتياطى الاستراتيجى مكننا من استيعاب الصدمات الطارئة التى واجهتنا والمحصول الموجود يحقق التأمين الجيد وحصلنا خلال المرحلة السابقة من الأقماح من رومانياوروسيا وأوكرانيا وغيرها والجميع يعلم أن الشحن عبر البحر الأسود ارخص من غيره، وأضاف الاحتياطى أسهم فى تحقيق الاستقرار فى قدرة الدولة على الامداد وتحقيق فروق فى الأسعار. ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة طمأنة المواطن المصرى بشأن توفر القمح، وقال: لدينا مصادر للقمح من أكثر من بلد سواء فرنسا أو رومانيا أو أمريكا وغيرها، والهند بدأت تدخل على الخط ، أطمئنكم هناك تأكيدات بين مصادر الإنتاج والحكومة المصرية ونستهدف أن نصل لاتفاقات ثنائية تجعلنا قادرين على أن نؤمن توريد القمح. وأوضح المصيلحى: «حفاظنا على الاحتياطيات الاستراتيجية يجعلنا قادرين على امتصاص الصدمة الأولى للأزمات الطارئة، أخذنا من رومانيا خلال السنة الجارية أكثر، هى وروسيا وأوكرانيا، ما نأخذه من روسيا وأوكرانيا أكثر من 45%، بالتالى أطمئنكم فى القمح، وجود الاحتياطيات يجعل هناك استقرار فى قدرة الدولة فى الإمداد والتموين». وأضاف وزير التموين: المواطن يهمه رقما واحدا توفر السلع، لا يوجد لدينا نقص فى أى سلعة، وقمنا بالدفع بكميات غير مسبوقة بجميع السلع، وتوجد وفرة كبيرة، وحتى هذه اللحظة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تم إقامة معارض أهلا رمضان بأسعار تم تحديدها قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، وقال وزير التموين: للأسف جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية وهى أصعب من الحرب الباردة وأقل إلى حد ما من الحرب العالمية، ولأول مرة يحدث التأثير المباشر على التحويلات العالمية، والمشكلة حاليا ليست مشكلة سلعة ولكن مشكلة زمن ووقت التوريد، وحركة الشراء والبيع محدودة، الكل متوجس، إذا انتهت الأزمة غدا، تأثير ما حدث يحتاج سنة ونصف السنة لاستيعابه. وشرح وزير التموين إجراءات ضبط الأسواق، قائلا: هناك مجهود مكثف وتعاون وثيق بين الرقابة التموينية وحماية المستهلك والجهات الرقابية فى منع أى ممارسات احتكارية، وأشار المصيلحى، إلى ملف عدم انتظام سعر العيش الحر، وقال: عشان القمح حر، مع الأزمة القطاع الخاص معرفش يجيب وبدأت ممارسات غير سليمة، ويشتغلوا على السعر مع إنه مستورده بسعر عادى، وأنا قولت إننى لست مع التسعير الإجبارى فى التوقيتات العادية، لكن فى وقت الأزمات ممكن نستخدم إجراءات لضبط السوق، أنا بائع قمح، قعدنا معاهم، ومن بكرة الصبح هتلاقوا انضباط أكثر، وحددنا سعر الدقيق وسعر رغيف العيش الحر ورغيف الفينو الحر. وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن الحكومة لا تتدخل فى تسعير السلع، ولكن تقوم بتسعير السلع التموينية فقط لأنه يتم صرفها من الوزارة للمواطنين، مؤكدا أن السلع الحرة تخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك ويقومون بدور كبير فى ضبط السلع. وأوضح الوزير للنواب طبيعة المنظومة فى حال تطبيقها، مؤكدا أنه سيتم تحرير سعر الرغيف لأصحاب المخابز الدقيق حر، على أن يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء على بطاقة التموين.