الحكومة تعلن اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات سعودية ب10 مليارات دولار

بالتعاون بين صندوق مصر السيادى وصندوق الاستثمارات السعودى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس مع الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودى، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، والوفد المرافق له، وذلك عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة باستثمار «صندوق الاستثمارات العامة السعودى» فى جمهورية مصر العربية، وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء، عن سعادته لتوقيع الاتفاقية التى تنظم إجراءات استثمارات «صندوق الاستثمارات العامة السعودى» فى مصر، وذلك فى إطار رغبة البلدين فى تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما.
ووصف الدكتور مصطفى مدبولى، الاتفاقية بأنها ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية.
وأضاف: «نحن حريصون على تعميق التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع المملكة، فهى شريك أساسى لنا.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين «صندوق مصر السيادى» و«صندوق الاستثمارات العامة السعودى».
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم الإعلان فى أسرع وقت عن حزمة من المشروعات السعودية التى سيتم إقامتها فى مصر.
من جانبه أكد الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودى، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، أنه وفقاً للاتفاقية يتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار فى مصر، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف: تستهدف الاستثمارات السعودية الجديدة التعاون فى مجال توطين التقنيات الحديثة فى الاقتصاد المصرى، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل التى تعد أهم شق فى المسار التنموى فى أى بلد.
وأشار إلى أن تعاون المملكة العربية السعودية مع مصر، إنما يأتى من منطلق الأخوة، فهى علاقة استراتيجية، مضيفاً أن هناك توجيهات من سمو ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بالاستثمار فى قطاعات متنوعة، وأنه صحيح أن هدف الاتفاقية هو الاستثمار، ولكن هناك أهدافًا استراتيجية أخرى لمساندة الشعب المصرى، الذى نعتبره شقيقًا للشعب السعودى، وتربطهما جينات واحدة.
وعلى صعيد متصل فوض مجلس الوزراء السعودى، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فى الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء، أمس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتباحث مع جمهورية مصر العربية فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية فى المملكة والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى جمهورية مصر العربية فى مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.