وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى. وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل: تعديلات قانون الشهر العقارى يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس للتصدى لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها وأشار وزير العدل، إلى أن مشكلة التسجيل فى الشهر العقارى، والعقبة فى إحجام المواطنين هو اشتراط الملكية المسلجة وهو ما تسبب فى انتشار العقود العرفية. وأوضح المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة. ولفت وزير العدل، إلى أنه تمت إتاحة الطريق للتسجيل الإلكترونى، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أنه هناك العديد من التسهيلات الواردة فى مشروع القانون لصالح المواطنين. ويستهدف مشروع القانون إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى، والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية. كما يستهدف القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارى، والقضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال. واستهدف أيضا تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة ،و تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية. وأشاد النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بتعديلات قانون الشهر العقارى وقال خلال الجلسة العامة أن التعديلات تحقق السلام الاجتماعى وينهى أزمة التقاضى بسبب عدم توثيق العقارات. وقال النائب إن التعديلات ترفع القيمة الاقتصادية للعقار وينهى أزمة العقود العرفية ويعلى من قيمة العقار اقتصاديا. أشاد النائب محمد أبوالعينين وكيل البرلمان بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقارى.. وقال وكيل البرلمان خلال الجلسة العامة « القانون يأتى بعد دراسة متأنية لمشكلات التسجيل فى مصر ويكرس فكرة الشباك الواحد موضحا أن القانون يحقق تقدم كبير ويكون بمثابة نقلة مصرية حديثة.