كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، ممثل الحكومة في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، أبرز تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، بهدف تسهيل الإجراءات، في ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها،. تعديلات قانون الشهر العقاري وأشار وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى أن المشكلة الرئيسسية التي كانت تواجه المواطنين هي عملية التسجيل في الشهر العقاري، واشتراط الملكية المسلجة من أجل إتمام التسجيل، وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية. تعديلات الشهر العقاري: حيازة 5 سنوات للتسجيل وأوضح المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات في تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة. إتاحة التسجيل الإلكتروني في تعديلات الشهر العقاري الجديدة ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إتاحة الطريق للتسجيل الإليكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أنه هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين. ويواصل مجلس النواب مناقشة التعديلات الجديدة في قانون الشهر العقاري، بحضور الحكومة، بهدف التصويت على التعديلات.
