دعا مقرر مجلس النواب فى ليبيا إلى تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، ابتداء من أمس الثلاثاء، والتأكد من توافر الشروط وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس لأجل التواصل مع المجلس الأعلى للدولة. وكان مجلس النواب، قد استأنف جلسته برئاسة عقيلة صالح، وجرى البدء بالاستماع إلى ما عرضته لجنة خارطة الطريق والنتائج التى توصلت إليها. وتقرر فى هذه الجلسة دعوة مكتب المقرر بالمجلس إلى الشروع فى استلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها، مع مطالبة لجنة خارطة الطريق بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل عرض ملفات المترشحين فى جلسة الأسبوع المقبل. وأعلن عقيلة صالح، عن عقد جلسة فى الثامن من فبراير المقبل لاختيار رئيس للحكومة الجديدة, مضيفا «تعقد جلسة للاستماع الى المرشحين فى السابع من فبراير، واليوم التالى تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد. وأكد الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن المجلس سيشرع فى اختيار رئيس جديد للحكومة فى جلسة 8 فبراير الجارى بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة بالخصوص، مشيرًا لمطالبة المجلس بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل فى الشئون الليبية. من المحتمل أن تصطدم خطة اختيار رئيس حكومة جديد لليبيا بعدة عقبات، كما أورد بعضها عضو مجلس النواب، جبريل أوحيده، الذى رأى أن العقبة التى تواجه تنصيب حكومة جديدة هى المجتمع الدولى حيث إن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفانى ويليامز، ترى أن الأمر الأهم فى ليبيا هو إجراء الانتخابات، فى حين يقول مجلس النواب إن اجراء الانتخابات يتطلب وجود حكومة قادرة على إجرائها. وبين أوحيدة، فى تصريح صحفى، أن الدبيبة قد يشكل عائقًا أمام اختيار حكومة جديدة، لأنه «يتشبث بالسلطة» فى ظل وجود عدد من النواب الذين يدورون فى فلكه، مضيفا أن هذا لن يكون عائقا كبيرا إذا تولت رئاسة الحكومة شخصية قادرة ومدعومة شعبيا.. من جانبها قالت المستشارة الأممية، ستيفانى ويليامز، إن الفاعلين السياسيين فى ليبيا تحولوا إلى معرقلين بعد تهديد مصالح مؤسساتهم منتهية الصلاحية. وشددت ويليامز على ضرورة أن يحدد مجلس النواب موعدًا لإجراء الأنتخابات قبل أن يناقش تكليف حكومة جديدة والتى سيكون تفويضها غير معروف. وتقود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبى، جهودًا كبيرة وتقوم بتحركات كثيرة للحصول على دعم محلّى وإقليمى لخطّتها التى تقوم على إعادة مسار الانتخابات وتنظيمها قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لكنها تصطدم بواقع داخلى وتحالفات سياسية محلية لا تضع الانتخابات كأولوية وتدفع نحو إعادة تشكيل وترتيب السلطة من جديد. وفى هذا السياق، وصلت ويليامز، أمس، إلى مدينة بغازى، إذ ستلتقى عددًا من الأطراف السياسية ورؤساء الأحزاب والمكوّنات الاجتماعية بالشرق الليبى، فى محاولة منها للحفاظ على الزخم الانتخابى، بعدما توقفت جميع الاستعدادات للعملية الانتخابية منذ ديسمبر الماضى. وترى وليامز التى ترفع شعار «الانتخابات أولوية» أن «السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية فى ليبيا هو صناديق الاقتراع»، وقالت إنه «يجب على البرلمان وضع تاريخ نهائى للانتخابات»، كما حذّرت من محاولة بعض الأشخاص المناورة لتأخير عملية الانتخابات من أجل البقاء فى السلطة. لكن خطّة ويليامز تواجه تحدّيات كبيرة، تتمثل أولًا فى البرلمان الذى يمضى فى اتجاه تشكيل حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل، ويرفض التدخل الأجنبى فى المسار السياسى، وثانيًا، فى خارطة الطريق التى كشفت عن ملامحها اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغتها، فى انتظار مصادقة البرلمان عليها، والتى تنصّ على عدم إجراء الانتخابات إلا بعد تنظيم استفتاء على الدستور لتعديله. فى سياق آخر، وصلت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أمس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى اجتماعات الدورة العادية ال40 للمجلس التنفيذى التابع للاتحاد الإفريقى. ومن المقرر أن تناقش الدورة عددًا من الموضوعات التى تهم القارة الإفريقية، منها وضع السلم والأمن فى القارة، وتداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد على الوضع الاقتصادى والصحى فى القارة الإفريقية، بحسب بيان رسمى من وزارة الخارجية الليبية. ومن بين الوزراء الذين وصلوا إلى أديس أبابا للمشاركة فى الدورة العادية ال40 للمجلس التنفيذى التابع للاتحاد الإفريقى، محمود على يوسف من جيبوتى، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد من موريتانيا، وأياتا تل سال من السنغال، وناليدى باندور من جنوب إفريقيا، ووزير خارجية النيجر، حسومى مسعودو، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية. وتنعقد الدورة العادية ال40 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى يومى الأربعاء والخميس، بينما تعقد القمة العادية ال35 يومى السبت والأحد المقبلين. ومن المتوقع أن يشارك فى القمة زعماء 25 دولة إفريقية، ويمثل بعضهم رؤساء وزرائهم ووزراء خارجيتهم، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.