الجنيه يصل بر الأمان

5 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف.. وما زال يحصد المكاسب

قامت مصر بتحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر عام 2016، أى قبل خمس سنوات من تاريخ اليوم، وهو القرار الذى عزز من قوة ومتانة ومرونة الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القرار بمثابة أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي، والذى ساهم فى تحقيق العديد من المكاسب المتمثلة فى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلى وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذى انعكس إيجابًا على ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصرى وتحسن أدائه ليتصدر أفضل العملات الناشئة أمام الدولار، فضلًا عن دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتحولات الجذرية التى طرأت على الاقتصاد العالمي، ما جعله محل إشادة من قبل المؤسسات الدولية المعنية ومحط ثقة للمستثمرين.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى بشهادة المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية، فضلًا عن مواصلة الجنيه المصرى حصد المكاسب وسط توقعات دولية باستمرار أدائه القوى أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضح التقرير أن سياسة تحرير سعر الصرف تؤتى ثمارها متمثلة فى ارتفاع مصادر النقد الأجنبي، لافتًا إلى زيادة صافى الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.2%، حيث سجلت 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة ب 19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.
وأظهر التقرير زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، حيث سجلت 31.4 مليار دولار فى 2020/2021مقارنة ب 17.1 مليار دولار فى 2015/2016، وأيضًا زادت الإيرادات السياحية بنسبة 28,9% لتسجل 4,9 مليار دولار فى 2020/2021 مقارنة ب 3,8 مليار دولار فى 2015/2016.
وأضاف التقرير أن إيرادات قناة السويس قد زادت بنسبة 13.7%، حيث سجلت 5.8 مليار دولار فى 2020/2021 مقارنة ب 5.1 مليار دولار فى 2015/2016، وكذلك زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 59.3%، لتسجل 34.4 مليار دولار فى 2020/2021 بعدما سجلت 21.6 مليار دولار فى 2015/2016.
ورصد التقرير شهادة ثقة من المؤسسات الدولية على نتائج سياسة تحرير سعر الصرف وانعكاساتها على تحسن مصادر النقد الأجنبي، لافتًا إلى توقعات صندوق النقد الدولى للإيرادات السياحية وذلك ب 8 مليارات دولار عام 2021/2022، و15 مليار دولار عام 2022/2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/2024، و25.1 مليار دولار عام 2024/2025. يأتى هذا فيما توقع الصندوق أن تسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2021/2022، و6.9 مليار دولار عام 2022/2023، و7.3 مليار دولار عام 2023/2024، و7.6 مليار دولار عام 2024/2025.
وأكد الصندوق على أن تحرير سعر الصرف أدى إلى القضاء على أزمة نقص العملات الأجنبية وساهم فى إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبى إلى أعلى مستوياتها، الأمر الذى ساعد على دخول مصر أزمة كورونا بمخزون وقائى كاف.
كما ذكر الصندوق أن السياسات المالية والنقدية التى تم اتباعها تستمر فى دعم تعافى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تعميق وتوسيع تلك الإصلاحات الهيكلية أمر ضرورى لمواجهة تحديات ما بعد جائحة كورونا وإطلاق العنان لإمكانات مصر الاقتصادية.
هذا وقد أورد التقرير كذلك توقعات البنك الدولى بأن يسجل الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 1.7% عام 2021/2022، و1.9% عام 2022/2023، كما توقع تحسن عائدات قناة السويس مع عودة التجارة العالمية، وانتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز المصري، جنبًا إلى جنب مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة إلى قطاع الصناعات الاستخراجية.
بدورها توقعت الإيكونوميست وفقًا للتقرير أن يسجل إجمالى الاحتياطيات الدولية 43.7 مليار دولار عام 2021، و47.6 مليار دولار عام 2022، و51 مليار دولار عام 2023، فضلًا عن توقعها بأن يظل سعر الصرف مستقرًا بصورة كبيرة خلال عام 2022، بينما على مستوى القطاع الخارجى سيتقلص عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بصورة كبيرة من 4.4% عام 2021 إلى 2.4% بحلول عام 2026.
وفى سياق متصل، جاءت توقعات بنك بى إن بى باريبا لعجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ب 4.2% عام 2020/ 2021 مقارنة ب 2.8% عام 2021/2022، بينما أوضح أن مستويات السيولة بالعملات الأجنبية استقرت نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض قيمة الواردات.
كما توقعت فيتش أن تسجل صادرات السلع والخدمات 42.2 مليار دولار عام 2021، و47.9 مليار دولار عام 2022، و50.6 مليار دولار عام 2023، و53.2 مليار دولار عام 2024، بينما أكدت أن الاستمرار فى تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية يدفع إلى زيادة معدلات الاستثمار والتجارة بمصر، كما سيستمر المستثمرون الأجانب فى إيجاد الفرص الكبيرة بالسوق المصري.
وأفاد التقرير بأن ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى قوة الاقتصاد المصرى واستقرار العملة عزز انضمام مصر لمؤشر جى بى مورجان، حيث وضعت فيتش التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية بالعملة المحلية المصرية فى أكتوبر 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوى + B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مقارنة بمستوى B بنطرة مستقبلية مستقرة فى يوليو 2016 قبل تحرير سعر الصرف.
ووفقًا للتقرير، أكدت الوكالة ذاتها على قدرة مصر على خفض الديون خلال عام 2021/2022، وذلك مع عودة الثقة بالعملة المحلية، لتصل إلى 86% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنةً ب 88% عام 2020/2021.
وبالنسبة لموديز، فقد ذكر التقرير أنها وضعت التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى يوليو 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مقارنة بمستوى B3 بنطرة مستقبلية مستقرة فى أغسطس 2016 قبل تحرير سعر الصرف.
وأشارت الوكالة ذاتها إلى أن تحرير سعر الصرف، قد ساهم فى تعزيز فعالية السياسات الاقتصادية، كما أن احتواء الديون بالسنوات الأخيرة مع انخفاض الفوائد عليها سيخفف من تعرض الجنيه للتقلبات الحادة.
من جانبها، وضعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية بالعملة المحلية فى مايو 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مقارنة بمستوى -B بنطرة مستقبلية سلبية فى مايو 2016 قبل تحرير سعر الصرف. كما أوضحت الوكالة ذاتها أن النظرة المستقرة للجنيه تعكس توقعاتنا بتراجع الديون عام 2021/2022 لتصل إلى 86.9% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تستمر فى التراجع لتسجل 81.1% بحلول عام 2023/2024.
وعلى صعيد ذى صلة، أشار التقرير إلى انضمام مصر لمؤشر جى بى مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارًا من نهاية يناير 2022 بوزن نسبى يقدر ب 1.85%، كما أوضح أن أكثر من 90٪ من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر للمؤشر.
ورصد التقرير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار خلال الفترة 30/6/2017 حتى 1/11/2021، موضحًا أن الجنيه المصرى تصدر عملات الأسواق الناشئة أداءًا أمام الدولار، وذلك بنسبة تحسن بلغت 13.3%.