أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن خطط التنمية تستهدف عدالة تحصيل الضرائب لما تساهم به فى تمويل الإنشاءات ومبادرات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى خاصة أن مصر تشهد حاليا أكبر إنفاق حكومى استثمارى لدفع النمو خاصة مبادرة حياة كريمة التى تستهدفا انفاق 700مليار جنيه على مدى 3 سنوات لتحسين مستويات المعيشة ومن أجل التنمية البشرية. وأضاف أنه على الرغم من زيادة معدلات الالتزام الضريبى بالتزامن مع الميكنة الا انه مع خروج الحديث عن اقتراب تطبيق الضريبة على الارباح الرأسمالية بعد 7 سنوات من الإرجاء لم يكن من مستثمرى البورصة سوى شن حرب ضارية على وزارة المالية من اجل مزيد من الإعفاء والاستثناء فى وقت يسدد الجميع ضرائبه. الحرب غير المبررة التى يشنها مستثمرو البورصة لا تجد ما يبررها لعدة أسباب أولها أن الضريبة مرجأة منذ سنوات. والأهم هو أن إعدادها تم بناء على طلبات مجتمع مستثمرى البورصة بحسب ما أكد عليه د. محمد معيط وزير المالية حيث إن اعداد تلك الضريبة تم بناء على اجتماعات مع جميع الأطراف وبناء على طلبهم. وقال وزير المالية تحصيل الضرائب يتم بناء على القانون الصادر من قبل البرلمان ينص على تطبيق الضريبة اول يناير القادم على أن تستحق ابريل 2023. وأضاف أن لا ضريبة إلا بنص قانونى والضريبة تم إقرارها بناء على قانون. وتابع :إن الحكومة لديها خطة لطرح حصة من 4 الى 5 شركات حكومية فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتنشيط سوق المال. ومن المقرر أن يشهد الشهر الجارى طرح نحو 14.5% من شركة آى فينانس وسط توقعات أن يسفر هذا الطرح على تنفيذ صفقات بنحو 4مليارات جنيه فى سوق المال. وقال الوزير لدينا سياسة ضريبية واضحة هى توسيع قاعدة الخضوع للضريبة دون اعباء اضافية مع الحفاظ على استقرار السياسة الضريبية وسعر الضريبة. وتابع: إن ضبط الايرادات الضريبية مكنا من رفع حد الاعفاء الضريبى للمواطنين الى 24 الف جنيه بنسبة زيادة 60% وخلق شريحة ضريبية مخفضة 2.5% لحماية الموظفين من تداعيات كورونا ، واكد أن العدالة الضريبية هى اهم ما ترنو إليه الادارة الضريبية. ومن جانبه قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب إن الدليل الاسترشادى الذى تم إصداره للممولين والقائمين على تنفيذ قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، حول النسب التى سيتم خصمها على الخاضعين للضريبة من المستثمر المقيم وغير المقيم، ولا يبعث على أى مخاوف أو قلق. وأوضح أن وزارة المالية لم تتلق أى مقترحات جديدة من سوق المال تطالب بإلغاء الضريبة أو مد فترة تأجيلها مؤكدا أن جميع الجهات فى سوق المال كانت تطالب بإعفاء المستثمر غير المقيم وهو ما تم تحقيقه على أن يستمر تحصيل ضريبة الدمغة على الشخص غير المقيم فقط. وبدءا من يناير المقبل، تاريخ بدء تطبيق الضريبة سيتم خصم 10% من الأرباح الرأسمالية للمستثمر المقيم بمصر، سواء كانت أوراقا مالية مقيدة أو غير مقيدة، بينما يتم خصم 20% للشخص الاعتبارى للأوراق المالية المقيدة، وغير المقيدة. وعلى غير المقيمين لا تخضع أرباحهم للضريبة، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وذلك للأوراق المالية المقيدة، فقط.همت ميكنة مصلحة الضرائب فى زيادة الايرادات الضريبية بصورة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد وزيادة قاعدة الخضوع للضريبة، وحققت الايرادات الضريبية نحو 109.8مليار جنيه لترتفع بنحو 17.4 مليار جنيه بنسبة زيادة18.8%مقابل نفس الفترة من العام المالى السابق مدفوعاً فى الاساس بالجهود المبذولة لميكنة المنظومة الضريبية ودفع معدلات النمو وضم الاقتصاد غير الرسمى. وعلى الرغم من ذلك هناك نحو 20 نائبا فى البرلمان تقدم بمشروع قانون لإرجاء تنفيذ الضريبة. وتتضمن المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة المقررة على التعامل فى الأوراق المالية حتى نهاية العام. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين فى مصر، فإن هناك شريحتين، الأولى تتمثل فى الأوراق المالية غير المقيدة، وتخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل. والثانية تتمثل فى الأوراق المالية المقيدة، فقد تم وقف تطبيق ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية، وبالتالى عدم الخضوع للضريبة خلال هذه الفترة عدا سندات الخزانة. أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، وفيما يتعلق بالأوراق المالية غير المقيدة، تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل. أما الأوراق المالية المقيدة، فقد تم وقف تطبيق ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية، وبالتالى عدم الخضوع للضريبة خلال هذه الفترة عدا سندات الخزانة. وبشأن الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين فى مصر، وبالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة، فإنها تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل. أما الأوراق المالية المقيدة، فإنها لا تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة للضريبة على الدخل. فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين، المستثمرين فى الأوراق المالية غير المقيدة، فإنها تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل. وبالنسبة للأوراق المالية المقيدة، فإنها لا تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة للضريبة على الدخل. وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
