د.على المصيلحى وزير التموين: الزيادة السكانية خطر يهدد الأمن الغذائى واستقرار المجتمعات

صالون روزاليوسف السياسى يناقش خطر الانفجار السكانى

الكاتب الصحفى
أحمد باشا
رئيس التحرير
بمشاركة:
محمد صلاح
نشأت حمدى
أحمد زغلول
الحسين عبدالفتاح
هند نجيب
شاهيناز عزام
مى زكريا
نشوى يوسف
حسن عبدالظاهر
سمر العربى
تصوير:
مايسة عزت
أعدها للنشر:
حنان عليوه - هاجر كمال

استمرارًا لمناقشة أزمة الزيادة السكانية، باعتبارها أحد أكبر التحديات التى تواجهها الدولة المصرية حاليًا، وذلك لتأثيرها السلبى على جودة حياة المواطنين، وإعاقتها لمسيرة التنمية الشاملة حيث تستهدف الدولة وضع حلول جذرية لتلك الأزمة المستعصية استضاف صالون «روز اليوسف» الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لمعرفة مدى خطورة الزيادة السكانية على الأمن الغذائى ومدى تأثر منظومة الدعم بالانفجار السكانى.
■ فى البداية كيف ترى تأثير الزيادة السكانية على الدولة المصرية؟
لا بد من التفرقة بين ما كان من حيث النمو السكانى وما يجب أن يكون بالوقت الحالى فعلينا أن نتذكر بشكل دائم أن ما هو قائم الآن بالفعل فى قضية الزيادة السكانية المضطربة يهدد مستقبلنا ويهدد كيان ووجود الدولة المصرية وريادتها الأمر الذى سيؤثر أيضًا فى كثير من الدول حول العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ونذكر أن الدستور المصرى نص على أهمية أن تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة التى تضبط توزان الزيادة السكانية مع إمكانيات الدولة بشكل مقبول، فالكثيرمن المواطنين يعتقدون أن الزيادة السكانية خير وخاصة لدى الثقافة المصرية القديمة التى كانت تنادى بالزيادة فى الإنجاب لتكوين العزوة ولكن هذه الزيادة تعتبر إيجابية بالفعل فى حالة توافر الإمكانيات مع المواردة المتاحة وذلك لتحقيق أكبراستفادة من الزيادة السكانية، ولكن عندما تكون الإمكانيات محدودة سواء من الرقعة الزراعية والثروات الطبيعية والوضع الاقتصادى والإنتاجى فتصبح هناك ضرورة للحد منها.
■ وهل هناك محدودية بالفعل فى موارد الدولة؟
الأرقام لا تكذب الرقعة الزراعية زادت بنسبة 50% منذ الخمسينيات حتى الآن ولكن بالمقابل اليوم أصبحنا 102مليون فأصبح عدد المواطنين ضعف هذه الزيادة 3 مرات لهذا لا يوجد أى تقدم ملحوظ والزيادة السكانية تخلق تحديات أكبر من قدراتنا وذلك لأن العصر الذى نعيشه يختلف عن الفترات الماضية فحدث تطور من عصر الزراعة ثم عصرالصناعة وصولًا لعصر تكنولوجيا المعلومات وأصبحنا الآن نعيش عصر المعرفة الذى يتطلب جودة فى المستوى المعيشى حتى يتحقق الابتكاروالإبداع الذى يضمن التقدم بالمجتمعات بشكل عام.
وأنوه إلى أننا لدينا إرادة سياسية تهدف لعلاج تلك الإشكالية فالإرادة السياسية جزء أساسى فى التقدم والتنمية لهذا فإن الرؤية السياسية التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى هى تغيير وضع مصر للأفضل فهى لا بد أن تكون رائدة ومؤثرة وقادرة على رفع مستوى معيشة أبنائها بدرجات ملموسة، ولن نستطيع أن نصل لهذا الهدف المتميز والمنشود إلا بالحد من النمو السكانى.
■ لماذا تتحدث الحكومة عن خطورة الزيادة السكانية فى الوقت الذى يصل فيه سكان الصين إلى أكثر من مليار نسمة ولا تواجه أزمة فى ذلك؟
الصين تعتبر أكبر دولة من التعداد السكانى ولكن بالعودة للتاريخ كان عددهم 1.4مليار ولكنهم أصبحوا فى الوقت الحالى أقل من 1.4 خلال 20 سنة، وهم أول دولة تستخدم العقوبات للحد من الزيادة السكانية ولكن مصر تسعى لإيجاد قانون للحد من النمو السكانى عن طريق التحفيز كما أن الصين استطاعت أن تعيد إنتاجها بشكل جيد فى نفس الوقت حافظت على عدم الزيادة السكانية لهذا يتوفر بالفعل إنتاج ملحوظ يستفيد منه السكان.
ويجب أن نعلم أنه إذا كان معدل النمو الاقتصادى أقل من 3 أضعاف معدل النمو السكانى يحدث افتقار، لكن لكى تتعادل المؤشرات الاقتصادية لا بد أن يكون معدل النمو الاقتصادى 3أمثال معدل النمو السكانى.
■ هل ترى أن تفاقم مشكلة الزيادة السكانية مسئولية الحكومة أم مسئولية المواطن؟
النمو السكانى يحتاج لوعى مجتمعى وهذه مسئوليتنا جميعًا وليس سياسة الحكومة فقط القادرة على مواجهتها وذلك حتى نحافظ على وطننا وعلى غد أفضل لأبنائنا وأرى أن هناك ثقافة خاطئة تم توارثها عبرالأجيال من خلال كثرة الإنجاب لأن العدد وقتها كان يمثل قوة ووزنًا حقيقيًا فى القرون الماضية بسبب ضعف الإمكانيات التكنولوجية، فاليوم الوضع اختلف لأننا نعيش عصر المعرفة الذى يولد الابتكارولكم أن تعلموا أن الصراع السياسى الذى نشهده اليوم بين بعض الدول ناتج عن التقدم التكنولجى الذى لن يحدث إلا بالنوعية وليس بالكم فالتباهى لا بد أن يكون بالقوة وليس بالعدد حتى يكون هناك تقدم ملحوظ وفعال.
■ وهل الدولة غير قادرة على الاستفادة من الزيادة السكانية وتحويلها إلى طاقة منتجة؟
المجتمعات التى تتسم بالأعداد الكبيرة وقدرتها ضعيفة تعتبر مجتمعات مستهلكة وليست منتجة ولا يوجد فيها أى تميز أوابتكار لتغيرالوضع الاقتصادى الموجود، وحتى يتم دعم الصحة والتعليم الأمن الغذائى لأنهم أساس أى تقدم لا بد من حدوث توازن بين إمكانيات الدولة وبين معدل الزيادة السكانية وهذا ليس مسئولية الحكومة أو المجتمع المدنى أو المؤسسات الدينية فقط ولكن مسئولية المجتمع ككل بكل أفراده ولا بد أن تكون هناك رسالة واضحة دون الخلط أو دون وجود مفاهيم مغلوطة.
أضاف مصلحى، لا بد من وضع قانون محدد به حوافز ومميزات للأسر التى تحافظ على معدل النمو السكانى من خلال صغر عددها ويمكن ربطه بالدعم المقدم من الدولة سواء فى السكن أو الكهرباء، لأن تغيير الإجراءات من قبل القيادات والحكومة يغير طريقة تعامل المواطنين مع الإمكانيات ويجعلهم يحدون من الزيادة السكانية بطريقة إيجابية.
■ تقول إن الزيادة السكانية تهدد استقرار المجتمع كيف يؤثر ذلك علينا من منظور وزارة التموين؟
بدون أمن غذائى لا يوجد أى استقرار ومثال على ذلك ما يحدث فى إحدى الدول العربية، فالبداية كانت أزمة سياسية بحتة وانتهت بالأخير بكونها أزمة اقتصادية وتطرقت للمستوى المعيشى حيث يرغب الأفراد بحياة أفضل ونحن بالنسبة لنا فيما يخص الأمن الغذائى لدينا 3.5مليون فدان قمح تتم زراعتها والفدان الواحد ينتج 3 أطنان بما يعادل 9 ملايين أردب قمح ونحن نحتاج إلى 50 مليونًا سيتوافر لدينا اكتفاء ذاتى من القمح، وتنظيم الأسرة موجود من الستينيات وليس حديث اليوم ولكن لم يتم الاستمرار عليه وفى حالة الاستمرار كان عددنا سيصل 45 مليون نسمة وكان سيتوافراكتفاء ذاتى.
■ وهل استمرار الزيادة السكانية بنفس المعدلات الحالية يدفعنا نحو دائرة خطر الأمن الغذائى؟
عدم إدراك حركة النمو السكانى خلال ال10 سنوات المقبلة لأنه ستكون هناك زيادة ل120مليون وهذا يخلق فجوة بين الموارد والإمكانيات خاصة أن مفهوم الأمن الغذائى ليس بالمفهموم المطلق كما يعتقد الكثير من المواطنين ولن يتحقق على أرض الواقع إلا بالحد من النمو السكانى الذى يأتى من زيادة الوعى لدى المواطنين.
كما أن الزيادة السكانية تغطى على زيادة مساحة الرقعة الزراعية وعلى مستوى المعيشة ولا بد من إدراك حجم المشكلة التى نعيش فيها ولا بد من التخلى عن بعض المقولات الخاطئة التى عفا عليها الزمن ولم تعد لها أى قيمة إضافية مثل مقولة العزوة التى تعمل على تفاقم أزمة الزيادة السكانية كما أن الوضع الذهنى للمصريين لا بد أن يتغير للأفضل، فالمصريون يعتبرون أكثر الشعوب مرونة مقارنة بالشعوب الأخرى وهذا يتحقق من بناء القناعة والثقة ولابد أن تكون مصادر المعلومات كلها تسير فى اتجاه واحد من أجل مستقبل جيد.
■ المواطن يريد أن يطمئن على مخزون الأمن الغذائى «الاحتياطى الاستيراتيجى للسلع»؟
تمكنا من الوصول للاكتفاء الذاتى من السكر ولدينا اكتفاء ذاتى بالفعل من الأرز بالوقت الحالى ولكننا بحاجة لتوفير الزراعة الزيتية التى لا بد أن تتزامن مع موسم زراعة الأرز والاحتياطى الاستراتيجى من السلع مؤمن جيدًا، فالقمح يكفى لمدة 6 أشهر والزيوت والمكرونة 5 أشهر, تغطية الأرز 4,5شهر، السكر 6.4 شهر والدواجن 5.8 شهر واللحوم الحية 20 شهرًا.
■ وكيف نجحت الوزارة فى تأمين السلع للمواطنين خاصة فى فترة كورنا حيث توقفت حركة نقل البضائع بين الدول؟
هناك تاريخ مهم يعد السبب الرئيس فى الحفاظ على الأمن الغذائى الذى ينعم به المصريون وهو أكتوبر 2017 حينما اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى 1,8 مليار دولار دعمًا لتوفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع وكان ذلك القرار قبل التعويم وبالفعل كانت هناك رؤية مستقبلية لمصر جنبتنا ويلات أزمة كورونا والنقص الغذائى الذى عانت منه العديد من الدول
وقمنا بعدها بوضع خطة أخذت فى الاعتبار زيادة معدلات تدبير السلع من خلال زيادة نسب الاستهلاك بمعدلات تتراوح متوسطاتها فى معظم السلع التموينية من 50 – 60% وتمت مراعاة تنظيم فترات التعاقد لتتوافق مع أشهر الشحن والوصول، الأمر الذى أسفر عن تدبير هذه السلع بأسعار متميزة حققت وفورات مالية جيدة وحققت عنصر الإتاحة فى مجابهة أى ممارسات نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك فى ظل ظروف الجائحة.
■ وما المحاور التى اعتمت عليها تلك الخطة؟
ارتكزت على ثلاثة محاور:
المحور الأول: ضبط أداء سلسلة الإمداد الخارجية للسلع الاستراتيجية، من خلال الحفاظ على رصيد من كل السلع لا يقل عن 6 أشهر والتى تمت مراعاة فيها وصول السلع الأساسية المستوردة إلى الموانئ المصرية فى توقيتاتها المخطط لها حتى لا تتأثر البلاد، وتم مراعاة تنسيق العمل مع موردى السلع المحلية والمستودة بالخارج لمواجهة الظروف القهرية التى فرضتها أزمة كورونا وخاصة فى موانى الشحن التى فرضت الحجر الصحى على السفن الواردة لمدة 14 يومًا قبل التراكى للشحن، وقد تم تنفيذ ذلك بالتخطيط المسبق لوصول السفن فى موانئ الشحن قبل تنفيذ عمليات الشحن بأسبوعين ضمانًا لورود الشحنات المستوردة فى موعدها المحدد حفاظًا على إمداداتها، ومثال ذلك سلعة الزيت الخام التموينى التى تم التعامل مع تعاقداتها بالشكل الذى ضمن تأمين مشترياتها وأصبحت تغطى أرصدتها فترات لا تقل عن 6 أشهر وكذلك الأمر بالنسبة لسلعة القمح المستورد. المحور الثانى: هو ضبط أداء سلسلة التوزيع الداخلية للسلع الاستراتيجية، وذلك من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إداريًا كل على حدة وتحديد عدد السكان بكل منها وتحديد عدد بطاقات الخبز والتموين والمستفيدين منها بكل محافظة تحديد كبار السن بكل محافظة تحديد المخازن الرئيسية للسلع التموينية بكل محافظة ومتابعة الرصيد اليومى تحديد المخازن الرئيسية للسلع التموينية بكل محافظة ومتابعة الرصيد اليومى تحديد المخزون الاستراتيجى ومتابعة الرصيد اليومى من السلع المختلفة على مستوى كل محافظة تحديد صوامع الغلال الرئيسية بكل محافظة التى تخدم أكثر من مكان لتقليل مسارات خطوط الإمداد والسيطرة عليها تحديد المطاحن الرئيسية فى كل محافظة من المعتمد عليها فى توفير الدقيق للمخابز تحديد المخابز الرئيسية فى كل محافظة، مما حقق مستويات عالية من الفاعلية والكفاءة فى ضمان إنسياب وسهولة تدفق الإمدادات الداخلية لهذه السلع.
أما المحور الثالث: هو خطة تدبير التمويل المالى أثناء أزمة كورونا، وذلك فى ضوء ما فرضته أزمة كورونا على مستوى الاقتصاد العالمى، والاقتصاد القومى، والآثار السلبية المرتبطة بها من انكماش فى حجم السوق الداخلية نتيجة الإغلاق الجزئى لمنشآت الأعمال، وما ترتب عليه من آثار سلبية على الموارد المالية السيادية للدولة سواء بالنقد الأجنبى أو المحلى، كان لزامًا على الهيئة العامة للسلع التموينية البحث عن مصادر أخرى بديلة لتمويل مشتريات السلع الاستراتيجية لتخفيف الضغط على التمويل المتاح من وزارة المالية وفقًا للموازنة.
3040
3041
3042
3043