32.3 مليار جنيه دعمًا من الدولة لمشروعات الشباب خلال 7 سنوات

حققت الحكومة المصرية إنجازًا غير مسبوق خلال السنوات ال 7 الماضية، منذ فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية على مستوى جميع مجالات التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
حيث خطت الحكومة خطوات رائدة فى طريق التنمية تمثلت فى العديد من التكليفات الرئاسية التى تم ترجمتها إلى خطط وبرامج عمل قومية نفذتها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذى تبنى العديد من المبادرات التى توجت بالنجاح وامتد مردودها إلى جميع محافظات الجمهورية خاصة فى المناطق النائية والأكثر احتياجا وفرت بدورها فرص عمل لائقة للشباب وواقعا إيجابيا لمسه أبناء تلك المناطق.
ساهم جهاز تنمية المشروعات بفاعلية فى تنفيذ المبادرات الرئاسية والتوجهات القومية للدولة وتحويلها إلى خطط عمل عاجلة لترسم آفاقا جديدة للتنمية وتوفر المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة والاهتمام بتمكين المرأة والشباب وتفعيل مشاركتهم فى التنمية الاقتصادية وتطوير البنية الأساسية للمجتمع فضلا عن التصدى للهجرة غير الشرعية.
حظى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدعم غير مسبوق من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى بات أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووضع برنامج وطنى للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات ريادة الأعمال، فضلا عن صدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذى يضم حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم هذا القطاع والتوسع فى تمويله وفى تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى لتشجيعها على الانضمام الى الاقتصاد الرسمى وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.
فيما تمثلت ملامح من إنجازات جهاز تنمية المشروعات فى الفترة من يونيو 2014 وحتى الوقت الحالي, فى ضخ تمويلات بقيمة 32.3 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للمسئولية، كما وفر الجهاز منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات وبخاصة محافظات الصعيد والمناطق الريفية وشملت ايضا تطوير المناطق العشوائية.
تم توجيه التمويلات بواقع 17.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، و14.6 مليار جنيه إجمالى التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر للشباب، بنحو 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 2 مليون فرصة, كما أتاح تمويل 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب حوالى 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.
جاءت نسبة تمويلات المشروعات الموجهة للذكور بنحو 54% مقابل 46% للإناث، فيما استحوذ الوجه القبلى على 44 % من إجمالى التمويلات، ونحو 38% للوجه البحرى، و13% للحضر، و5% للمناطق الحدودية.
قدم الجهاز خدمات غير مالية حيث قام بتدريب نحو 43.168 متدربا من الجنسين، و103.696 رخصة مؤقتة لتشغيل المشروعات عبر خدمات الشباك الواحد و98.113 رخصة نهائية و109.767 رقما قوميا للمنشآت و53.306 بطاقة ضريبية و18.593 سجلا تجاريا و26.583 ملفا للتأمينات الاجتماعية.
على مستوى مساندة اصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم داخليا وبالاسواق الخارجية نظم الجهاز نحو 878 معرضا شارك فيها 18 ألف عارض حققت إجمالى مبيعات بقيمة 360 مليون جنيه.
قدم الجهاز تمويلات قيمة 9.7 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصاديا لنحو 648.610 مشروعا أتاحت 741.182 فرصة عمل فى جميع المحافظات، فضلا عن تدريب 24 ألف سيدة على مهارات ريادة الاعمال وأكثر من 2000 سيدة على الحرف اليدوية والتراثية وفرت أكثر من 16 مليون يومية عمل للمرأة.
بالاضافة إلى اطلاق منصة صوت 50 مليون امرأة افريقية تحت رعاية الكوميسا فى اطار تعزيز التعاون الاقتصادى مع مختلف الدول الافريقية وزيادة التبادل التجارى فيما بينها وفتح أسواق جديدة أمام منتجات المشروعات الصغيرة للمرأة.
ساهم جهاز تنمية المشروعات فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة بمنح تمويلات بقيمة 253.6 مليون جنيه لتنفيذ 10.995 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر أتاح 17.237 فرصة عمل فى 20 محافظة.
كما تبنى الجهاز مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وقدم نحو 370 مليون جينه حجم التعاقد مع شركتى كارجاز وغازتك وبلغ اجمالى عدد السيارات المحولة نحو 43.837 سيارة.
فضلا عن مبادرة تشغيل شباب الخريجين فى المنافذ التموينية المتنقلة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الاهلى المصرى حيث تم تمويل 2415 سيارة وفرت 7245 فرصة عمل لشباب الخريجين.