تيسيرات كبيرة للسحب والإيداع من ماكينات الصرف ومحافظ الهاتف

واصل البنك المركزى إجراءاته لتيسير خدمات السحب والإيداع النقدى للمواطنين، وذلك فى إطار حرصه على تعزيز وتطوير الخدمات المصرفية المهمة التى تمس المواطنين بشكل كبير.
وفى هذا الإطار اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القواعد الخاصة بالتشغيل البينى لخدمات الإيداع والسحب النقدى من خلال مقدمى الخدمات.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم التحول للاقتصاد الرقمى وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.
وقال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، إن القواعد التى تم اعتمادها تأتى فى إطار حرص البنك المركزى على تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمى خدمات الدفع للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.
وصرحت أمانى شمس وكيل أول محافظ البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع: «القواعد التى اعتمدها ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدى بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمى الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه».
فى الوقت نفسه أكد إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع أنه من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة التى اعتمدها مجلس إدارة البنك فى توفير خدمات الإيداع والسحب النقدى لنحو 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع الكترونية والذى بدوره سيؤدى لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
يأتى إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البينى لخدمات الإيداع والسحب النقدى من خلال مقدمى الخدمات فى إطار خطة البنك المركزى لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.
حدد البنك المركزى القواعد الخاصة باستخدام نقاط البيع الإلكترونية للتحقق من ماكينات الدفع الإلكترونية المستخدمة فى عمليات السحب والإيداع لدى التجار، وتضمنت قواعد التحقق من استخدام نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار بعد إتاحة خدمة السحب والإيداع من هذه الماكينات ما يلي:
أولًا- فى حالة وجود أكثر من تطبيق على نقاط البيع الإلكترونية فيجب ضرورة الفصل بين التطبيقات المستخدمة لمقدم الخدمة والتى تتعامل مع بيانات وسائل الدفع الإلكترونية والتطبيقات التى تتعامل مع بيانات الخدمة بحيث لا يكون لمقدم الخدمة القدرة على معرفة البيانات ذات الطبيعة الخاصة.
على سبيل المثال لا الحصر (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية) مع إمكانية التعامل مع رقم أداة الدفع الإلكترونية بصورة مشفرة أو التعامل مع مرجع خاص بها، على أن يكون التطبيق الخاص بالدفع الإلكترونى معتمدا من البنك القابل والمحول القومى لشركة بنوك مصر.
ثانيًا- يكون البنك القابل مسئول بصورة كاملة عن نقطة البيع الإلكترونية وكافة العمليات التى تتم من خلالها.
ثالثًا- التأكد من أن تكون نقطة البيع الإلكترونية الواحدة مسئول عنها بنك قابل واحد فقط لاغير.
رابعًا - فى حالة وجود تطبيق واحد فقط على نقاط البيع الإلكترونية لمقدم الخدمة، فيلتزم البنك القابل باستيفاء الاختبارات اللازمة للبرامج المستخدمة واعتمادها.
خامسًا -يجب على البنك القابل التأكد من أن كافة نقاط البيع الإلكترونية المستخدمة لدى مقدم الخدمة حاصلة على شهادة تأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وشهادة إدخال الرقم السرى وفقا للمعايير العالمية لشهادة (PCI – Pin Transaction Security PTS) وان تكون معتمدة من قبل شركة EMVCO.
وفى حال الإيداع أو السحب من أدوات الدفع الإلكترونية، يجب التأكد بطريقة إلكترونية من هوية حامل أداة الدفع الإلكترونية ويمكن أن يتم ذلك عبر تمرير أداة الدفع الإلكترونية عبر نقاط البيع الإلكترونية المقدم الخدمة وإدخال الرقم السرى أداة الدفع الإلكترونية بطريقة صحيحة.
أما فى حال السحب النقدى يجب إدخال الرقم السرى أو وسيلة التحقق لأداة الدفع الإلكترونية سواء كانت تلامسية أو اللاتلامسية.