التعددية الحزبية بدلاً من سيطرة حزب البعث

فى ظل تصعيد العمليات العسكرية من قبل نظام الرئيس السورى بشار الأسد ضد السوريين، تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار يدين القمع فى سوريا بناء على اقتراح قطرى - سعودى وبرعاية مصرية، فيما أصدر الأسد أمس مرسوما بتحديد موعد للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فى السادس والعشرين من فبراير الجارى ينهى فيه سيطرة حزب البعث على الحياة السياسية بالبلاد.
وأعلنت وكالة الانباء الرسمية «سانا» أن المشروع يتضمن إلغاء المادة الثامنة من الدستور التى تنص على أن حزب البعث الحاكم هو الحزب القائد فى المجتمع والدولة وتم إحلالها بمادة تقضى بأن يقوم النظام السياسى للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية فى الحياة السياسية الوطنية.
فيما تعقد الجمعية العامة اليوم اجتماعاً للتصويت على مشروع قرار يدين القمع فى سوريا بعد ايام من فشل تمرير مشروع مماثل فى مجلس الامن الدولي واعدت قطر والسعودية هذا المشروع وتم توزيعه على الدول الاعضاء للتصويت عليه، ويرى الدبلوماسيون ان تبنى القرار مضمون، مدعوماً من الدول الغربية والعربية وستكون اهميته رمزية، وقال دبلوماسى مصرى: إن بلاده تريد التصويت على القرار فى اسرع وقت وترأس مصر الكتلة العربية فى الجمعية وهى موكلة تقديم النص رسميا.
ويطالب النص الحكومة السورية بانهاء هجماتها على المدنيين ويدعم جهود الجامعة العربية لتأمين انتقال ديمقراطى للسلطة فى البلاد ويوصى بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا.
ولا يشير النص إلى المطالب العربية بقوة حفظ سلام مشتركة للجامعة العربية والامم المتحدة التى استقبلت فى العواصم الغربية بارتباك وحذر.
وتوقع مصدر دبلوماسى أن يحصل القرار على 133 من اصل 193 دولة اعضاء.
وفى السياق ذاته عبر وزير الخارجية الفرنسى الان جوبيه مجددا عن رغبته فى ان تبحث الامم المتحدة فى اقامة ممرات انسانية فى سوريا، مؤكداً ان فكرة اقامة ممرات انسانية تتيح للمنظمات غير الحكومية الوصول الى المناطق التى تشهد مجازر فاضحة جدا يجب ان تطرح مجددا فى مجلس الامن الدولي.
وفى الوقت نفسه كشفت مصادر مطلعة ل«روزاليوسف» ان الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى يكثف خلال هذه الايام التى تسبق عقد مؤتمر اصدقاء سوريا المقرر عقده فى تونس يوم 24 من الشهر الجارى، اتصالاته بمختلف قوى المعارضة السورية للخروج بورقة موحدة يمكن تقديمها خلال المؤتمر، واوضحت المصادر انه كان من الممكن الاعتراف بالمجلس الوطنى السورى خلال الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية العرب الا ان عدم تمثيل جميع اطياف المعارضة فى المجلس اضافة الى الخلاف بين قوى المعارضة حال دون ذلك ، وكشفت المصادر انه فى حال التوصل الى توافق بين قوى المعارضة فسوف يتم الاعتراف بالمجلس الوطنى السورى خلال المؤتمر مما يمهد الطريق للاعتراف به دوليا.
وميدانياً شنت قوات الحكومة السورية هجوما ضارياً على حماة امس مطلقة نيران مدرعات ومدافع محمولة مضادة للطائرات على احياء سكنية، كما واصلت هجماتها على الأحياء السنية فى مدينة حمص لليوم الثالث عشر على التوالي.
فيما ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان ان 20 شخصاً بينهم تسعة مدنيين قتلوا خلال اشتباكات تجرى بين الجيش ومجموعة منشقة عنه فى حلب، مشيراً إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى الآن، موضحا ان اصوات الرصاص الكثيف كانت تسمع قبل قليل قرب قسم الشرطة فى البلدة.
وقال الناشط السورى محمد الهاشم من حماة: إن محاولة إسعاف الجرحى تجرى حين يتوقف القصف كل ساعتين، مشيرا إلى أن طرق الإسعاف بدائية مما يترتب عليه مأساة إنسانية إذا لم يتم علاج الجرحى.
ومن ناحيته أعلن نائب قائد الجيش السورى الحر العقيد مالك الكردى ، المنشق عن القوات النظامية ، أن العمليات العسكرية التى سيعتمدها الجيش الحر من الآن فصاعدًا هى عمليات هجومية، وكانت بدايتها تفجيرات حلب التى استهدفت فرع الأمن العسكرى ومقر كتيبة قوات حفظ النظام.
وقال الكردى : إن كل مراكز الجيش النظامى أصبحت أهدافاً مشروعة بالنسبة إلينا ، لاسيما منها الفروع الأمنية التى تحولت إلى مأوى لعناصر المخابرات والشبيحة.
‏وفى الاثناء ذكر ناشطون امس ان القوات السورية قامت بقصف انبوب للنفط فى حمص فيما اتهم مصدر رسمى سورى مجموعات ارهابية مسلحة بتفجير الانبوب الذى يمد دمشق والمنطقة الجنوبية بالمازوت، بينما اتهمت السلطات مجموعة ارهابية مسلحة بتفجير خط النفط فى عملية تخريبية.
الى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم المجلس الوطنى السورى المعارض بسمة قضمانى أن المجلس اجتمع امس فى الدوحة لاختيار رئيس له أو التمديد لرئيسه الحالى برهان غليون.
وحسب مصادر فى المجلس الوطني،كان هناك ثلاثة مرشحين لتسلم رئاسة المجلس الاول برهان غليون والثانى بسمكة قضمانى والثالث المعارض لنظام البعث جورج صبرا.