مدبولى يضع حجر الأساس لأول مجمع بتروكيماويات باستثمارات 7,5 مليار دولار

خلال جولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق، وأعمال تطوير ميناء العين السخنة، ورافقه خلال الجولة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية.
وفور وصوله إلى المنطقة الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتماماً كبيرا، كما أنها تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وجه بتركيز استراتيجية المشروعات بالمنطقة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية، وهو ما بدأت الحكومة بالعمل على تنفيذه على الفور، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، ودفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية.
بدأ رئيس الوزراء جولته بالمنطقة الاقتصادية بالتوجه إلى مجمع «البحر الأحمر للبتروكيماويات» بطريق وادى حجول المطور؛ لوضع حجر أساس أول مجمع صناعى للمواد البترولية والكيماوية فى المنطقة الاقتصادية، والذى يأتى إنشاؤه فى إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة؛ كالبولى إيثلين، والبولى بروبلين، والبولى استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، مما يسهم فى تقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات، مشيرا إلى أنه جار حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلى للمُجمّع فى النصف الأول من عام 2024. وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 3,56 مليون متر مربع، ضمن الحيز الجغرافى لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطورى المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبى بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر ب 7,5 مليار دولار أمريكى، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب المصري، حيث يعد المشروع أحد مرتكزات استراتيجية الدولة فى تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة وتوفير فرص العمل، كما أن الغرض من إنشاء هذا المجمع الصناعى هو إيجاد فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة، إلى جانب العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات فى مصر. عقب قيامه بوضع حجر الأساس لأول مجمع للبتروكيماويات، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظون المرافقون له، محطة معالجة الصرف الصناعى بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة (المحطة المركزية للصرف الصناعى المعالج)؛ وذلك فى إطار متابعة أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق للوقوف على مستجدات مشروعات المياه والصرف داخل المنطقة.
وخلال تفقده لمحطة المعالجة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح من المهندس حسانين المملوك، المسئول عن المحطة، حول الغرض من إنشاء المحطة ومكوناتها والتى قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذها بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه، وبطاقة تصل إلى 35 ألف م3/ يوم، حيث أشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه فى مايو 2019، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% فى يناير 2021، وقد تم ربط المشروع بجميع المرافق الأخرى من كهرباء، ومياه، وغيرها.
تعد هذه المحطة واحدة من المشروعات الاستثمارية للبنية التحتية والمرافق التى تنفذها المنطقة الاقتصادية لخدمة الاستثمارات المقامة فى المنطقة بالعين السخنة، كما أنها تعتبر إحدى ركائز سياسات الدولة فى توفير بنية تحتية بجودة عالية تخدم المشروعات القومية وغيرها.
وخلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ميناء العين السخنة لتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالميناء، والوقوف على معدلات التنفيذ، ورافقه خلال الجولة وزيرا البترول والثروة المعدنية، والنقل، ومحافظو مدن القناة، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسئولين. وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل جولته بالميناء، أن أعمال التطوير التى يشهدها ميناء العين السخنة تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر، لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.
وبدأت جولة رئيس الوزراء ومرافقيه بتفقد أعمال التداول بالحوض الأول، الذى استقبل أمس، السفينة المُحملة بمستلزمات ومعدات قطار «المونوريل»، كما تفقد الحوض الثانى الذى تمت فيه أعمال توسعات جديدة من قبل شركة «موانئ دبى العالمية»، وقد تكلفت أعمال الإنشاءات والتوسعة الجديدة نحو 10 مليارات جنيه خلال نهاية 2019 بنحو 560 مليون دولار، حيث شملت أعمال التطوير إقامة ساحة جديدة للحاويات بمساحة 350 ألف متر مربع، مما يسهم فى رفع طاقة الميناء إلى أكثر من مليون حاوية سنوياً، كما يضم المشروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة فى الميناء.
وعقب الجولة الميدانية للحوضين الأول والثاني، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد أعمال التطوير الحالية بالأحواض الجديدة، واستكمال الحوض الثاني، حيث استمع لشرح تفصيليّ عن الأعمال الخاصة بالتطوير من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونسب التنفيذ الحالية لأعمال الحفر والإنشاءات.
وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة بدأت فى تنفيذ أعمال تطوير ميناء العين السخنة بالمرحلة الأولى فى مارس 2021، التى تتكلف 20 مليار جنيه، وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 12 كيلومترا طوليا، وبعمق 18 متراً، وساحات تداول بمسطح 5,6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5,3 كم2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10كم متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة / العلمين الجديدة؛ لتستخدم فى نقل البضائع وخصوصاً الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الطريق الشريانى بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يسهم فى تلافى وجود أى تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فى مارس 2023 .
وحول الموقف التنفيذى لأعمال التطوير، أشار الوزير إلى أنه تم تكليف شركة دار الهندسة بالأعمال الاستشارية للمشروع؛ حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وتخطيط الميناء، كما تم تنفيذ الجسات المطلوبة بطول الأرصفة وشملت حوالى 208 جسات من منسوب سطح الأرض ويصل عمقها لمنسوب (-50)، وتشمل الجسات تنفيذ بيزومترات لقياس منسوب المياه الجوفية، بالإضافة إلى الاختبارات المعملية والحقلية المصاحبة لتحديد الأرصفة، كما تم تكليف عدد من الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ الأرصفة وأعمال الحفر لتنفيذ الأعمال طبقاً للمخطط الذى أعده الاستشاري.
واطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على أعمال الحفر التى تمت فى مشروع التطوير، حيث أشار وزير النقل إلى أن كمية الحفر الجاف للساحات بلغت 36 مليون م3، كما بلغت كمية الحفر الجاف للأحواض 36 مليون م3، ووصلت كمية الحفر بالتكريك إلى 34 مليون م3، وبلغت كمية الحفر لدائرة الدوران 18 مليون م3، لافتا إلى أنه تم تقسيم الأعمال إلى مرحلتين: المرحلة الأولى وهى (الطريق الشريانى الجنوبي) بطول 8 كم، والمرحلة الثانية وهى الطريق الشريانى الشمالى بطول 4 كم، كما تعرف رئيس الوزراء على الأعمال التى تم تنفيذها للطرق الداخلية، وتعديلات خطوط السكك الحديدية القائمة، بالإضافة إلى أعمال الحمايات المتخذة لخطوط البترول والغاز لحين نقلها، كما اطلع فى الوقت نفسه على أعمال إنشاء حاجز الأمواج.
وأشاد رئيس الوزراء بالأعمال التى يتم تنفيذها فى مشروع تطوير ميناء العين السخنة، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ؛ نظرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة فى خدمة حركة التجارة العالمية.
وخلال زيارته تفقد مدبولي، ومرافقوه مشروع محطة «سونكر» للصب السائل، التى تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 450 مليون دولار.
وفى مستهل جولته بموقع المشروع، أكد رئيس الوزراء على دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية؛ وذلك لاستدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من الوقود الذى يعد المحرك الرئيس لتنفيذ خطط الدولة التنموية، مشيراً إلى أن ميناء العين السخنة يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية لمصر على ساحل البحر الأحمر لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية.