دعم كبير لصغار المزارعين بجميع المحافظات

تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

فى إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتطوير قرى الريف المصرى وتوفير جميع الحوافز التى تشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومنها ما يتعلق بالقطاع الزراعى، شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جهاز تنمية المشروعات، والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة لدعم إقامة مشروعات جديدة للشباب، ومساندة المشروعات القائمة فى المجال الزراعى بنا يسهم فى تحسين مستوى المعيشة وزيادة معدلات الإنتاج.
أكدت نيفين جامع أن هذا التعاون الجديد مع وزارة الزراعة يأتى استكمالا للتنسيق القائم بين الجانبين؛ لتقديم مزيد من الدعم والمساندة للمشروعات العاملة فى القطاع الزراعى بهدف إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة، وهو الأمر الذى يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية، وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.
أشارت إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها سيتم التركيز على دعم المشروعات الزراعية بمختلف أنواعها، خاصة فى المناطق الحدودية والوجه القبلى كما سيتم التركيز على مساندة المرأة الريفية، ومساعدتها على تنفيذ مشروعات من المنزل تدر لها دخلا مناسبا يلبى احتياجات أسرتها.
أكدت وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم وضع خطة عمل بالتعاون بين الجانبين لتفعيل مذكرة التفاهم وتنفيذها على أرض الواقع للوصول إلى أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع الزراعى ومساعدتهم على الاستفادة من خدمات الجهاز.
وأوضحت جامع أن مختلف مشروعات الانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى أو مشروعات التسويق وخدمات النقل بالإضافة إلى الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمرأة المعيلة يمكنهم الاستفادة من مختلف الخدمات التى يقدمها الجهاز للحصول على تمويل أو دورات تدريبية متخصصة أو المساعدة فى تسويق منتجاتهم، كما سيستفيدون من مختلف التيسيرات التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 من خلال أجهزة الدولة المختلفة.. فيما أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن هذا البروتوكول يعد ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعى بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية بما يتوافق ورؤية وتوجهات الدولة خاصة مشروعات الصوب الزراعية، الإنتاج الحيوانى، وإنتاج الألبان، والإنتاج الداجنى، والإنتاج السمكى.. أضاف أنه سيتم ذلك من خلال الاستفادة من توظيف إمكانيات وزارة الزراعة العلمية والعملية، وما لديها من آليات مستحدثة فى تطوير القطاع الزراعى بشكل عام، وكذا الاستفادة من جميع الهيئات التابعة للوزارة وخاصة المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة والأقسام والأفرع المرتبطة بعملها فى جميع مجالات التعاون المشترك، فضلا عن استغلال خبرات الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة فى تنمية المناطق الريفية.
وأوضح وزير الزراعة أنه وفقا للبروتوكول ستقوم وزارة الزراعة بتحديد قائمة المشروعات الزراعية المستهدفة وإعداد دراسات جدوى نمطية خاصة بها، فضلا عن تحديد القرى المناسبة لتكوين تجمعات إنتاجية طبيعية وتطبيق نموذج قرية واحدة منتج واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
لافتا إلى أنه سيتم أيضا إعداد ورش عمل لتوعية السيدات بالمشروعات التى يمكن تنفيذها وإدارتها بالمنزل مما يساعد على تمكينهن اقتصاديا.
ومن جانبه أشاد محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بالتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات ووزارة الزراعة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المشروعات الصغيرة وتنفيذ خطط تعتمد على رؤى متطورة تتيح التوسع فى هذه المشروعات خاصة المشروعات الزراعية.
وأشار إلى أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 أتاح إنشاء مجمعات صناعية لخدمة القطاع الزراعى والحيوانى مما سيؤدى إلى زيادة الإنتاج.
فيما شهد توقيع الاتفاقية كل من المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور على محمد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة و النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.
تعد مبادرة حياة كريمة هى المبادرة الأولى من نوعها، التى تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين فى جميع قرى محافظات الجمهورية، فيما سيكلف المشروع 700 مليار جنيه من خزينة الدولة، وهو الإنفاق الأضخم من نوعه لخدمة والنهوض بجميع قرى الدولة.