البرلمان والحكومة يرفعان شعار «الحماية الاجتماعية أولًا»

قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الدولة والبرلمان حريصون على ملف الحماية الاجتماعية بما يحقق مصالح البسطاء موضحًا أن اللجنة تدرس العائد من الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية وكيف ينعكس على تحسين أوضاع البسطاء وسال القصبى موجهًا كلامه للحكومة هل الموازنة تلبى احتياجات المواطنين وتعزز شبكة الحماية الاجتماعية خاصة فى ظل الزيادة السكانية.
وتابع القصبى، أن الزيادة السكانية تأكل عوائد التنمية وهذا تحدٍ يواجه الحكومة ويحملها أعباء جديدة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة اجتماع اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022 فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعى.
وأوضح رئيس اللجنة أن العالم يواجه ظروفا استثنائية أثرت سلبا على كافة دول العالم، ولولا تدخل القيادة السياسية للدولة وخطة الإصلاح الاقتصادى لكنا أمام كارثة بكل المقاييس مضيفا: «خطة الإصلاح الاقتصادى جعلت الاقتصاد أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات».
وأوضح أن المؤشرات التى أعلنتها وزارتى المالية والتخطيط إيجابية وتشير الى تحسن فى الأداء المالى وانخفاض العجز فى الموازنة وأضاف «المؤسسات الدولية تشيد بوضع الاقتصاد المصرى مثل مؤسسة فيتش وغيرها».
واستعرض العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022، حيث بلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو 20 مليارا و405 ملايين جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 812 مليونا و748 ألف جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بنسبة 4.15%.
وقال خطاب إن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين المخصصات المالية المتاحة من جهة والزيادة السكانية من جهة أخرى موضحا أنه الآن نجحت الدولة فى الوصول للمستحقين عبر الباحثين الذين يجوبون القرى والنجوع لتحديد المستحقين، فقد تم تخصيص ما يقرب من 15 مليون جنيه مكافآت وحوافز للباحثين نظرا لأنهم يجوبون القرى والنجوع لتنقية كشوف المستحقين للدعم سواء تكافل وكرامة أو غيرها، مؤكدًا أن جهد الفريق البحثى يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 لتحديد المستحق الفعلى.
ولفت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى إلى أن الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية شهد زيادة بلغت نحو 518 مليون جنيه، مضيفا أنه تم نقل 28 ألفا و138 مستحقا من معاش الضمان الاجتماعى إلى معاش تكافل وكرامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة اجتماع اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعى خطة التنميةالاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022 فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعى.