تقرير سرى يكشف : العيسوى صرف رواتب للعادلى ومساعديه لرفع روحهم المعنوية

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير الماضى لجلسة غدا لاستكمال سماع مرافعة دفاع اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق وحددت المحكمة جلسة 20 فبراير الجارى لتعقيب النيابة العامة على دفاع المتهمين
بدات الجلسة باثبات فتحى ابو الحسن احد المحامين المدعين بالحق المدنى صورة من كل المستندات التى قدمها دفاع المتهمين لتمكنهم من التعقيب عليها، كما تقدم الى هيئة المحكمة بصورة من تقرير سرى صادر من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق حيث تبين انه صادر الى مديرى الامن ومديرى الادارات ومديرى المصالح بوزارة الداخلية برقم 943/1 سرى شخصى جاء فى نصه (انه تماشيا مع نهج وزارة الداخلية يتم صرف مبالغ مالية شهرية ثابتة للعادلى ومساعديه وكافة الضباط والافراد المتهمين فى احداث الثورة والمحبوسين احتياطيا او صدرت ضدهم احكام نهائية لرفع روحهم المعنوية وتنمية الشعور بالانتماء) وتراوحت المبالغ فى قرار العيسوى بين الفين و3000 جنيه وذكر المحامى ان ذلك يعد دليلا قاطعا على ان المتهمين بقتل الثوار كانوا ينفذون اوامر والا كان اى ضابط صدرت ضده احكام نهائية ان يتم عزله من الوظيفة وحرمانهم من ميزاتها وقال ان القرار حصل عليه من مدير مكتب مساعد مدير امن القاهرة وطلب استدعاءه للشهادة
وعقب بدء دفاع الشاعر مرافعته وتقديم العزاء الى اسر الشهداء ودفاعهم وهو ما اعترض عليه احد المدعين بالحق المدنى واثار جلبة فى القاعة قائلا انهم لا يقبلون العزاء من دفاع قتلة ابنائهم فرد عليه المستشار احمد رفعت غاضبا (واجب العزاء مكفول للجميع وانت لا تمثل الغير انت بتعمل كده عشان تنرفز المحامى وميعرفش يترافع اخرتها ايه معاكم ده شيء خارج الحدود ) وقرر رفع الجلسة بعد حوالى 5 دقائق فقط واصدر قرارا من داخل غرفة المداولة بطرد المحامى الذى احدث شغب بالقاعة
وعقب 5 دقائق اخرى عادت المحكمة للانعقاد وكرر دفاع الشاعر العزاء مرة اخرى وطالب ببراءة الشاعر وباقى المتهمين لان النيابة العامة عممت الاتهامات وساوت فى مراكز المتهمين القانونية وقال ان النيابة استهلت مرافعتها بانها ترجحت لديها الادانة واحالت المتهم وعلى المحكمة ان تحكم بالدليل الجازم مما يعد اعترافا من النيابة باحتمالية الدليل واذا وهن دليل الاثبات فيجب الاخذ بان الاصل فى الانسان البراءة ودفع ايضا بعدم انطباق مادة التجريم بامر الاحالة طبقا للمادة 40 من قانون العقوبات وكان الاولى ان تكون الاتهامات طبقا للمادة 171 باعتبارها تحريضا عاما والمادة 175 باعتبارها تحريضا مجندا على مخالفة القانون كما دفع بقصور التحقيقات وبطلان امر الاحالة واختلال فكرة النيابة عن الوقائع ومدى صحتها.
وقال الجمل فى قصور التحقيقات ان النيابة احالت المتهمين عندما زادت لديها الاحتمالات واعتبرته كافيا لتوجيه التهم ولكن يعد ذلك كافيا لتشكك المحكمة فى التهم ولها ان تقضى بالبراءة وقال إن المستشار مصطفى سليمان عندما بدا التحقيقات طلب تقريرا مفصلا من وزارة الداخلية عن الوقائع والتكليفات والاوامر التى صدرت ووردت تلك التقارير وفرغتها النيابة بتاريخ 26 فبراير الماضى وكانت من امن الدولة والامن الركزى والامن العام ومديرة امن القاهرة ومباحث الوزارة وتضمنت معلومات قيمة للغاية مثل واقعة ايمن نور وطليقته جميلة اسماعيل الذين تعاونوا مع آخرين فى استيقاف سيارة شرطة واطلاق سراح المتهمين من داخلها بالاضافة الى القبض على اجنبى يدهس المتظاهرين بالسيارة الدبلوماسية الشهيرة والذى تم حرق قسم شرطة عابدين لتهريبه ولكن المفاجأة عندما اعرضت النيابة عن مطالعة هذه التقارير التى لو اخذتها فى الاعتبار لما كان المتهمون يحاكمون وان النيابة اصرت على توجيه التهم لاشخاص بعينهم دون اخرين وكانت نيتها مبيتة للاحالة قبل بدء التحقيق بدليل المستندات التى تحتوى على توقيع المحامى العام الاول لنيابات طنطا على بياض باحالة مدير الامن للمحاكمة قبل سؤاله او مواجهته باى اتهامات ومضمون امر الاحالة هو ذاته مضمون التهم الموجهة لباقى المتهمين
واضاف الدفاع ان النيابة اهملت التحقيق فى وقائع عديدة وخطيرة مثل تهريب المتهمين وحرق السجون ودهس المتظاهرين فلم يقدم متظاهر واحد للمحاكمة بقتل ضابط شرطة بالرغم من وجود بلاغات فى هذا الشان منذ اكثر من عام ولو فحصت النيابة الاوراق لبعدت بالمتهمين عن دائرة الاتهام اقصد دائرة الانتقام.
واشار الجمل الى ان اوراق القضية لم تحتو على تفاصيل فى حرق الاقسام واقتحام السجون والتمثيل بجثث الضباط والافراد فى الشارع فكيف تمكنت من تحديد المتهمين بقتل المتظاهرين ولم تحدد المتهمين بقتل الضباط ؟ كما انها اتهمت رجال الشرطة بالقتل عندما دافعوا عن منشاتهم واتهمتهم ايضا بالاهمال والانسحاب، فالتحقيقات عاجزة عن بنود الحقيقة واضاف ان الشرطة وقفت موقف المدافع، بينما كانت النية المبيتة للعدوان كانت لدى المتظاهرين ودلل على ذلك بان حركة 6 ابريل صنعت دروعا لمهاجمة قوات الشرطة حتى قبل اندلاع المظاهرات مما اعتبره البعض اختراعا ولكن احد رجال الفكر قال ان تجهيز ذلك يعد نية مسبقة للعنف وعلق الدفاع لماذا لم يقدم احدا من هذه الحركة للمحاكمة بتهمة مقاومة السلطات وعلى النيابة ان تسلب حريتهم كما سلبت حرية هؤلاء المتهمين ولكنها اعتبرت الاعتداء على الاقسام واقتحامها وحرقها امرا طبيعيا بينما استخدام الضابط حقه القانونى جريمة قتل واعتبرت حياة المتظاهر غير السلمى افضل من ضابط يؤدى واجبه.
واضاف ان سلطة الاتهام لا يجب ان تنساق وراء رغبات الغاضبين ولكن تلتزم بالتحقيق وايجاد الادلة فانها بذلك تضحى بالعدالة لتهدئة الراى العام مشيرا الى ان العناصر السياسية والاجنبية والمخربين كان يجب ان يدخلوا دائرة الاتهام.
ودفع المحامى ايضا بالتناقض بين امر الاحالة والاتهامات الموجهة للمتهمين حيث اتهمتهم بالاشتراك والاتفاق على قتل المتظاهرين، بينما اتهمت العادلى بتعطيل ومخالفة اوامر مبارك بحفظ الامن مما يستوجب براءة المتهمين واذا كان العادلى اتفق او امر بقتل المتظاهرين لما استنجد بمبارك وطلب نزول الجيش كما لا يوجد سطر ولا كلمة فى القضية تؤكد اتهامات النيابة.
وقال الدفاع انه طبقا لاقوال الشهود فإنه كانت هناك التحركات الداخلية تعاون عناصر خارجية لكسر جهاز الشرطة واحداث فتنة والوصول للهدف الخارجى باسقاط الدولة ونظام الحكم فالاحداث كانت تنفيذا لاجندات خارجية واذا كان المتهمون المحرضون خلف القضبان منذ عام فمن يحرض على ما يحدث حاليا بذات الاسلوب والمنهج من حرق واقتحام وتدمير.