ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمس أمام مجلس النواب، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها، ويمر بها العالم أجمع، فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، المتمثلة فى انخفاض معدلات النمو، وكذلك فى انتشار البطالة وتوقف المشروعات، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة، والتداعيات السلبية لذلك على المنطقة بأسرها. ولفت رئيس الوزراء، إلى أن إرادة الله العلى القدير شاءت أن تمر مصر وسط هذه الظروف بتماسك وقوة وصلابة، موضحًا أنه ليس غريبًا أن يكون السبب الرئيسى فى نجاح مصر فى البقاء ومقاومة كل عوامل التدهور التى عانت منها معظم اقتصاديات العالم، هو صلابة شعبها وثقته فى الله وفى قيادته وحكومته ومؤسساته الوطنية. ودعا «مدبولى»، الجميع إلى الفخر بأن مصر، تعتبر ضمن القليل من دول العالم التى حققت معدل نمو إيجابيًا فى العام المالى الماضى، وفقًا لشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتى توقعت كذلك استمرار المعدل الإيجابى للنمو فى العام المالى القادم، مشيرًا إلى أن الجميع يدرك أنه فى ظل حجم التهديدات والاضطرابات التى لا تزال تعانى منها المنطقة، نجد من يخططون لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته، مضيفًا أننا لا نخشى أى تهديد أو كيد لوطننا، ولن نتزعزع عن عقيدتنا بأن نعيش فى بلد يحفظه الله تعالى، وجنده خير أجناد الأرض. وأكد رئيس الوزراء، أن هذه التهديدات لأمننا القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، مشددًا على أن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد، بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها. وأشار «مدبولى»، إلى أنه وفى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، داخليًا وإقليميًا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم «174» لسنة 2021، مؤكدًا تجديد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى. وأحاط «رئيس الوزراء»، مجلس النواب بأن ما تقدم، يأتى إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، مطالبًا بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، راجيًا الله العلى القدير أن يسهم ذلك فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر، وداعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير مصرنا الغالية.
