«المصرى لحقوق المرأة» يشيد بتغليظ عقوبة ختان الإناث

أشاد المركز المصرى لحقوق المرأة بموافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتغليظ عقوبة ختان الإناث، حيث هدف مشروع القانون إلى القضاء على تلك الجريمة التى تنتهك جسد الفتيات، والتى قد يصلها أذاها إلى الوفاة، كما هدف مشروع القانون إلى سد الثغرات القانونية التى كان يعتمد عليها بعض الأطباء فى الختان بادعاء أن حالة الفتاة تستدعى الختان.
وأشار المركز إلى أن العديد من الأطباء يعتقدون أن إجراء عمليات الختان على يد الأطباء يكون أكثر أمانا، وقد توصلت دراسة استقصائية حول معرفة واتجاهات وممارسة طلاب كليات الطب لختان الإناث فى مصر الصادرة عن مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعى أن يعتقد غالبية الطلاب 77.5 % أن عملية ختان الإناث تكون أكثر أمانًا لو أجريت على يد الأطباء تبين أن 40.5% من إجمالى الطلاب لا يعرفون قانون الختان، ولم يسبق لهم أن سمعوا عنه.
وأضاف المركز يتضح من البيانات أن وسائل التواصل الاجتماعى والانترنت تتصدر قائمة مصادر معلومات طلاب كلية الطب حول ختان الإناث، حيث أشار 22.4% من إجمالى الطلاب إلى أنهم يستمدون معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعى والانترنت، يليها المؤسسات التعليمية (الجامعات/ الكليات/ المدارس) بنسبة 16.9%، ثم الراديو والتليفزيون بنسبة 14.5%. وأكد المركز على أنه لا بد من تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على مرتكبى ختان الإناث وكل من يطلب أو يروج لتلك الجريمة، هذا وقد نصت المواد بعد التعديل على التالي: المادة (242 مكرر) نصت على يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار إليه فى الفقرة السابقة طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.