نواب البرلمان: قانون «منع زواج الأطفال» خطوة جديدة لإنقاذهم من القهر

أكد نواب أن إصدار قانون «منع زواج الأطفال» خطوة جديدة لإنقاذ الأطفال من القهر، وثمن النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمجلس النواب بشأن سرعة إصدار قانون منع زواج الأطفال «الزواج المبكر» بقانون مستقل، والنص صراحة على السن القانونية للزواج، ويأتى ذلك خلال احتفالية تكريم الأم المصرية والأمهات المثاليات، مؤكدًا أنه خطوة جديدة لحماية الأطفال من القهر.
وأوضح أن ظاهرة الزواج المبكر ليست وليدة اللحظة وإنما ممتدة لسنوات طويلة فى بعض المحافظات والقرى والنجوع والقبائل، لافتًا إلى أنها لم تتأثر بما شاهده العصر الحالى من تطور، وارتفاع فى مستوى التواصل.
وأضاف أن الزواج المبكر يُعتبر لدى الأبناء هو ناتج من عقيدة تنشئة ورواسب ممارسات ثقافية، ومعتقدات هى جزء من ثقافتهم، لا يرون فيها مجالا لخطأ، ومبرراتهم لها قوية من وجهة نظرهم، لا يتهاونون فى تطبيقها، بمجرد إتاحة الفرصة لذلك، ولذلك لأبد أن يتم تنفيذ مطالب الرئيس فى أسرع وقت ممكن لإنقاذ مايمكن إنقاذه.
وطالب بأن يتم طرح مشروع القانون على رئيس البرلمان، خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم إصداره فى أسرع وقت ممكن، متضمنا جميع الشروط والرؤى الخاصة بالرئيس.
وأشادت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية تكريم الأم المصرية، مؤكدة أن لقاء الرئيس بالمرأة اليوم خير دليل على أن الرئيس الداعم الأول للمرأة المصرية منذ زمن بعيد، خاصة من توليه مقاليد حكم البلاد.
وأوضحت أن الرئيس السيسى يحرص دائمًا على الاحتفاء والاهتمام بالمرأة المصرية وتقلدها أكبر المناصب فى جميع المجالات، مقدمة الشكر للرئيس وحرمه على احتفالية تكريم الأمهات فى عيد الأم، موضحة أن المرأة المصرية هى درع الأمان والاستقرار للمجتمع المصري، ولذلك تكريمها اليوم من قبل الدولة يعكس مدى الامتنان والتقدير والاحترام لها، نظرًا لمجهودها الكبير فى إدارة جميع الملفات.
وأشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتكليف الرئيس السيسى لوزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان فى وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة فى كافة المواصلات العامة والخاصة، فلا يمكن لأحد أن ينكر حجم معاناة المرأة فى وسائل المواصلات العامة من التحرش خلال السنوات الماضية، ولكن اختلف الوضع الآن نظرًا للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لحماية الفتيات فى المواصلات.
وأضافت: أن تكليف الرئيس يؤكد على مدى اهتمام الدولة بمكانة المرأة بمختلف الفئات العمرية، وحرصه الشديد على توفير الأمان الكامل لها.