إضراب «الهستدروت» يشل إسرائيل والخسائر نصف مليار دولار يوميا

دعا اتحاد العمال الإسرائيلى (الهستدروت) إلى إضراب عام امس للتنديد بالتوسع فى استخدام الموظفين المؤقتين فى القطاع العام وجزء من القطاع الخاص.
وبدأ الاضراب فى الساعات الاولى من صباح امس وشمل نحو نصف مليون موظف فى القطاع العام وجزءاً من القطاع الخاص خاصة فى المستشفيات والمكاتب الحكومية والبلديات وشركة الكهرباء وصناديق التأمين الوطنى والبنوك وسكك الحديد والموانئ والبورصة والمطارات وجزءاً من المؤسسات التعليمية،مما سيعرض اسرائيل الى خسائر اقتصادية تقدر ب500مليون دولار يوميا.
فى المقابل قالت وزارة المالية: إنها لا تستطيع تعيين 250 ألف موظف مؤقت، غير أنها عرضت تحسين أوضاعهم عن طريق زيادة الأجور بنسبة تبدأ ب20% ومنحهم عطلات أكثر.
وأجرى كل من رئيس الاتحاد عوفر عينى ووزير المالية الاسرائيلى يوفال شتاينتز امس محادثات من اجل التوصل الى اتفاق،يعين هؤلاء الموظفين المؤقتين بالقطاع العام او الحصول على نفس الحقوق التى يتمتع بها زملاؤهم الدائمون.
وعقب المحادثات أشار عينى إلى انه تم التوصل إلى اتفاق مبدئى مع القطاع الخاص حول المواءمة الكاملة لشروط عمل الموظفين المؤقتين مع شروط عمل الموظفين الدائمين وحول الدمج الجزئى لعمال النظافة بين الموظفين الدائمين.
وحذر عوفر الحكومة الاسرائيلية من ان استمرار الاضراب فى حال عدم تطبيق الاتفاق المبدئى فى القطاع العام من خلال موافقة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
فى المقابل حذر نتانياهو من أن الإضراب لن يحل مشكلة الموظفين المؤقتين،مؤكدا انه لا يوجد حل سحرى لمشاكل العمل التى تشكلت فى العقود الماضية.
وحول الشأن الفلسطينى بدأ الرئيس محمود عباس أمس مشاورات تشكيل حكومة التوافق التى جرى الاتفاق عليها فى الدوحة مع حركة حماس التى أكدت وجود اعتراضات لديها تتعلق ب»إشكاليات قانونية».
وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس وفدها للحوار الوطني، إن عباس سيلتقى أعضاء القيادة الفلسطينية بالضفة الغربية لإطلاعهم على مضمون اتفاق الدوحة قبل أن يشرع فى المشاورات بشأن تشكيل حكومة التوافق التى سيترأسها.
وشدد الأحمد، على أن الحكومة ستكون من كفاءات وطنية مستقلة لا تنتمى إلى أى فصيل، معتبرا أن مهمة تشكيلها ستكون سهلة بعد حسم الخلاف بشأن منصب رئيس الوزراء.
ونفى الأحمد وجود أى مخالفة قانونية بشأن ترأس عباس لرئاسة وزراء الحكومة المقبلة، قائلا: «نحن نظام رئاسى وليس برلمانيا، ومن حق الرئيس أن يختار شخصا يساعده، ويكون مسئولا أمامه حسب ما نص فى القانون الأساسى وليس هناك ما يمنع أن يكلف الرئيس نفسه».
واعتبر الأحمد أن رئاسة عباس بنفسه لحكومة التوافق بمثابة «الحل الأمثل»، مشيرا إلى وجود جوانب سياسية ستمكنه من علاجها بعلاقاته مع المجتمع الدولي.
من جانبه، أكد فوزى برهوم المتحدث باسم حركة حماس أن الحركة تنظر لإعلان الدوحة على أنه توافق مهم فى فترة حساسة ومهمة فى تاريخ القضية الفلسطينية بغرض إنهاء الانقسام وتوحد الجبهة الداخلية وتعزيز التفاهم الفلسطينى فى مواجهة جميع التحديات.