موديز تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بفضل الملاءة المالية القوية

أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، عن منح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بفضل ما تتمتع به من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية، إلى جانب استفادتها من برنامج نجاح الإصلاح الاقتصادى.
وذكرت المؤسسة الائتمانية– في تقريرها الصادر حديثا والذى نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه برغم التحديات الناجمة عن أزمة تفشى جائحة فيروس كورونا، غير أن السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تبنتها مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية وحتى الآن، ساعد فى تحجيم تبعات الأزمة السلبية على الاقتصاد.
وذكرت أن النظرة المستقبلية المستقرة لملف الائتمان السيادي سيسهم أيضا في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، مشيرة إلى أن التوسع في تحقيق الشمول المالي وزيادة تدفق التحويلات من المصريين المقيمين بالخارج يدعم أيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفى المصرى.
وتوقعت وكالة “موديز” تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021، بالإضافة إلى نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 9 % خلال العام المالي ذاته.
كما أضافت “موديز” :”نتوقع عودة أكثر قوة للاقتصاد المصرى في عام 2022 مع نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5 % بفضل تنوع قطاعات الاقتصاد المصرى والنجاح المحقق في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب سلسلة شاملة من التدابير التي ساعدت في مجابهة التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة تفشى فيروس كورونا.
وتوقعت أيضا استقرار رءوس أموال البنوك المصرية رغم التحديات الراهنة وذلك بدعم انخفاض توزيع الأرباح بما سيسهم في تعويض الأثر الذي قد ينجم عن تراجع ربحيتها نسبيا نتيجة أزمة الوباء، ورأت أن ذلك سيكون كافيا أيضا في سبيل استيعاب النمو الموازى فى الأصول المتعثرة.
وثمنت وكالة “موديز” الائتمانية قرار البنك المركزى المصري تأجيل سداد أقساط قروض العملاء لمدة ستة أشهر، والذى ساعد في دعم الشركات الأكثر عرضة للتعثر جراء أزمة كورونا، وساهم في الحد من زيادة القروض المتعثرة.
ولفتت إلى أن البنك المركزى هو بطبيعة الحال الملاذ الذي تركن إليه البنوك المتعثرة من أجل حل أزماتها في وقت سريع وبشكل فعال يضمن أقل قدر من الضرر الذى قد يلحق بالنظام المالي.
وأشارت إلى أن البنك عكف مؤخرا على تطوير جعبته من الأدوات مثل: شطب الأسهم وإعادة رسملة بنك متعثر و إنشاء بنك جسر بالإضافة إلى إمكانية تسهيل عملية اندماج أو استحواذ بين البنوك .
وأكدت وكالة “موديز” الائتمانية أن السيولة النقدية التي يتمتع بها القطاع المصرفي ستظل صلبة في ظل استمرار تدفق الودائع التي شكلت نحو 73% من إجمالي الأصول حتى شهر يوليو من العام الماضي وهى نسبة مرتفعة ذلك إلى جانب تبادل الأرصدة بين البنوك.