1.2 تريليون جنيه حصيلة ضريبية بعد تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة

مصر الأولى فى الشرق الأوسط

حالة من الاستنفار تشهدها مصلحة الضرائب لنشر الوعى الضريبى بشأن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة التى ستؤهل مصر للحصول على حقها العادل من الضرائب بزيادة تفوق ال400 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل نحو 800 مليار جنيه حاليًا مع وقف كل الممارسات الضارة من تهرب ضريبى وتجنب من الشركات العالمية وغيرها من الإجراءات التى تخفض من الإيرادات الضريبية المحتملة, بالإضافة للاقتصاد غير الرسمى.
وتعد مصر من أوليات الدول فى الشرق الأوسط تنفيذًا لتلك المنظومة وتلقت بالفعل طلبات من عدد من الدول العربية للمساعدة فى تطبيق منظومة مماثلة لما لها من مزايا عديدة للممولين قبل الخزانة العامة.
أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية «أنه فى إطار توجيهات وزير المالية بشأن التيسير على الممولين بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار مهن حرة، والذين بدأ تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة عليهم اعتبارًا من أول يناير الجارى وتعريفهم وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالمنظومة الجديدة وكيفية تقديم إقراراتهم الإلكترونية عليها يتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية بشكل دورى كل أسبوع لهم. وأشار «عبد القادر» إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تعتبر أحد مشروعات محور الميكنة الشاملة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وتم البدء فى هذا المشروع فى نوفمبر 2019 بالاشتراك مع شركات عالمية، وتم التشغيل الفعلى على ثلاث مراكز وهى مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار مهن حرة، حيث تم التطبيق على 11000 ممول.
وقال «رئيس المصلحة»: إن هناك جدولًا زمنيًا لاستكمال المنظومة ونشرها تدريجيًا فى بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات المتوسطة و الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة فى جميع المحافظات على أربع مراحل على أن يجرى الانتهاء من المراحل الأربع خلال عامين طبقًا لما هو وارد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح الدكتور «السيد صقر» رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أن مشروع ميكنة ورقمنة الإجراءات هو عبارة عن منصة إلكترونية موحدة للممولين والمسجلين من خلال المنظومة يتم تشغيل 16 عملية عليها بحيث تسمح للممول والمكلف بالتسجيل على المنظومة، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا والدفع الإلكترونى, بالإضافة إلى الطعن و الاستفسارات والمراسلات مع المصلحة، وسيكون أيضًا بإمكان مصلحة الضرائب القيام بفرض أو مقابل التأخير و الضريبة الإضافية، وكذلك إدارة الإيرادات ومكافحة التهرب، والقضايا وإدارة حسابات الممولين، ورد الضريبة والفحص الإلكترونى والتدقيق والتحصيل الجبرى، وهذا المشروع يضع مصر فى مرتبة عالية جدًا فى المنطقة لأنها تقدم خدمات مميكنة للممولين والمكلفين وتعتبر مصر من الدولة العربية والإفريقية الرائدة فى ميكنة الإجراءات الضريبية، موضحًا أنه تم البدء بثلاث عمليات أساسية فى مراكز كبار الممولين ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وهى التسجيل على المنظومة وتقديم الإقرارات الإلكترونية والسداد الإلكترونى.
وأضاف «دكتور السيد صقر»: هذه المنظومة المميكنة تعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات الضريبية، وتقليل عدد مرات تردد الممولين على المأموريات الضريبية، وتعمل على تحقيق الدقة والشفافية من خلال تقليل الاحتكاك بين الممول والعاملين بالمأمورية التابع لها الممول، حيث إن كل المعلومات عن الممول من مشتريات ومبيعات وفواتير وكل التعاملات الضريبية ستكون مُسجلة على المنظومة، ولن تحتاج المصلحة إلى تقدير ضريبة جزافيًا على الممول لأن البيانات المُتاحة ستكون بيانات فعلية وحقيقية، ومن ثم سيترتب على ذلك أن الفحص سيصبح إلكترونيًا، وبالتالى لن تتم عمليات الفحص إلا فى حالات المخاطر العالية التى يكون فيها تعاملات مع جهة أخرى تؤكد أن الممول الذى تعامل مع هذه الجهة لم يدرجها ضمن إيرادات إقراره.
وأضاف: إن المراسلات والإخطارات بين المصلحة والممول من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ستكون لحظية ، وسوف يأخذ الممول فرصته فى تحديد الموعد المناسب له للفحص، وكذلك سوف يكون للممول الحق فى طلب مد الأجل مرة أخرى وكل هذا سوف يكون من خلال نماذج مميكنة ستصل للممول بمجرد إرسالها من المنظومة إلى الممول على الفور.
وأوضح « دكتور السيد صقر» الفرق بين منظومة الإقرارات الإلكترونية السابقة، والمنظومة الجديدة المطبقة كمرحلة أولى بمركز كبار ومتوسطى الممولين وكبار مهن حرة، حيث إن مصلحة الضرائب على المنظومة السابقة تقوم بتقديم خدمات رئيسية عبر منصات داخلية مختلفة، فهناك منصة لضريبة الدخل، ومنصة لضريبة القيمة المضافة، هذا بخلاف انفصال السداد الإلكترونى عن الإقرارات، كذلك فإن الإقرارات الخاصة بضرائب الدخل والإقرارات الخاصة بضرائب القيمة المضافة، ونماذج الخصم تحت حساب الضريبة و ضريبة كسب العمل كان يتم تقديمها بشكل منفصل بعضه عن البعض الآخر.