قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، برئاسة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة. كما قررت الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التى تمت تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة. وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا. وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، الفترة الماضية فإنه خلال من يوليو لعام 2019 حتى 30 يونيو لعام 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه. وسيتم تأسيس شركة المناجم والمحاجر بغرض استخراج خام الحديد وجميع الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا، برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، ورأسمال مصدر 195.4 مليون جنيه موزعة على 976.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم الواحد، على أن يتم الحصول على ترخيص مزاولة النشاط بعد استيفاء المتطلبات القانونية. يعكس انشاء شركة جديدة للمناجم علي مدى حرص الدولة على تعظيم مواردها والحفاظ على اصولها وتعزيز الاستفادة منها وما تملكه من كنوز، ورغم ماتملكه مناجم الحديد والصلب من خام يمكن أن تنافس به اكبر الدول المصدرة للحديد بعد تحقيق اكتفاء ذاتى محلى تعمق به صناعة الحديد فمصر، الا انها غير مستغلة ولم تستطع شركة الحديد والصلب ادارتها، ويعتمد السوق المصرى على استيراد 80% من احتياجه من خام الحديد، لذا يعد اقامة شركة منفصلة للمناجم وادارتها والتركيز على رفع كفاءتها قرار صائب للمصلحة العامة. وتتولى شركة فاشماس الأوكرانية تنفيذ مشروع تجريبي لرفع تركيز الخام بمناجم الواحات البحرية وتصنيع مكورات الحديد «البليت».. فخام الحديد الذى كانت تستطيع استخراجه شركة الحديد والصلب كان يصل تركيزه الى 45 %.. والمشروع يهدف لرفع تركيز خام الحديد بالواحات باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسى الجاف الموفّر للمياه بغرض رفع قيمته، وتصنيع مكورات الحديد «البليت» التى تستخدم فى أفران القوس الكهربائى بمصر وخارجها، كما تستخدم بالأفران العالية فى عدد من الدول وبأسعار مرتفعة. المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل يتم فى المرحلة الأولى بناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابى بالواحات البحرية فى موقع متوسط بين المناجم المملوكة لشركة الحديد والصلب وبعد دراسات عديدة لاختيار الموقع.. كما يتم خلال تلك المرحلة المقدّر لها الانتهاء فى تسعة أشهر بتكلفة نحو 675 ألف دولار إعداد دراسات جيولوجية كاملة ورسم ثلاثى الأبعاد للمناجم والوقوف بدقة على رصيدها من الخام وتركيزاته وتركيبته الجيولوجية. وتنتهى المرحلة الأولية بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضى قدماً فى مرحلة إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنوياً من الخام مرتفع التركيز نسبياً. ونجحت المفاوضات فى قيام الطرف الأوكرانى بالمشاركة فى المرحلتين بنسبة تصل إلى 30% من رأس المال من خلال شركة ذات غرض خاص وباتفاقية اقتسام للعائد تحدد لاحقاً بشكل تفصيلى. اما المرحلة الثالثة فيمكن أن تبدأ بالتوازى مع المرحلة الثانية وبعد ثبوت جدوى مشروع التركيز وتهدف إلى إقامة مصنع لمكورات الحديد بشراكة مع القطاع الخاص وبالتحديد مع الشركات المستهلكة للمكورات والمستوردة لها بالعملة الصعبة وذلك بتكلفة تقارب 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إالى حوالى مليون طن مكورات سنويا، علماً بأن استهلاك مصانع القوس الكهربائى فى مصر لتلك المكورات يزيد على 9 ملايين طن سنوياً وأن الركائز التى أثبتت الدراسات الأولية بأوكرانيا إمكانية الوصول إليه يصل فى مناجم التركيز المنخفض إلى 62% بما يمكن خلطه بنسب تصل إلى 10% مع مدخلات مصانعنا فى مصر أو تصديره للدول المستخدمة لتكنولوجيا تعزز من استخدام هذا التركيز بفارق 20 دولاراً فقط عن تكلفة الطن المستورد من التركيز فوق 67% والذى يستخدم فى المصانع المصرية. مخرجات مصنع التركيز هى مدخلات مصنع المكورات الذى يمكنه وفقاً للخبراء الأوكرانيين الاستفادة من طاقات خط التلبيد بالحديد والصلب لتخفيض تكلفة الحرق وهى التكلفة الأعلى.
