الخارجية المصرية.. نجاحات رغم التحديات

رغم جميع الظروف والتحديات الاستثنائية، كان عام 2020 صفحة جديدة مُضيئة فى مسيرة السياسة الخارجية المصرية لتستمر فى الدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية، على الرغم مما يعصف بالبيئة الإقليمية والدولية من توترات وأحداث غير مسبوقة فى وتيرتها وحدتها وتنوعها.
استمرت وزارة الخارجية خلال عام 2020 فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية إزاء التعامل مع تلك التحديات وسبل تحقيق مصالحنا الوطنية العليا، اتساقًا مع محددات الأمن القومى وصون مقدرات الدولة المصرية وخدمة لأهداف خطة التحرك الحكومى خلال المرحلة الآنية، وهو الأمر الذى استدعى تحركات دبلوماسية فاعلة فى أدواتها ومستهدفاتها، وذلك فى إطار من التنسيق وتكامل الرؤى والأدوار مع مؤسسات وجهات الدولة المختلفة.
وكان من بين أبرز نجاحات الدولة المصرية خلال عام 2020 هو تعاملها الناجح مع أزمة المصريين العالقين بالخارج، فجاءت مشاركة وزارة الخارجية فى اجتماعات اللجنة الوزارية العليا التى تم تشكيلها لإدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ثُم رئاسة وزارة الخارجية للجنة الوطنية المعنية بأزمة المواطنين العالقين بالخارج، حيث قامت الوزارة بدور محورى فى التعامل مع الأزمة فى مختلف مراحلها، كما بذلت بعثاتنا فى الخارج جهودًا مُضنية مع الجهات المعنية بدول الاعتماد لضمان توفير أقصى سبل الرعاية الممكنة للمواطنين العالقين بالخارج.
واصلت وزارة الخارجية أيضًا تحركاتها النشطة عبر دوائر السياسة الخارجية المصرية على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، فشهد هذا العام تكثيفًا للتشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب لدعم مجالات التعاون فى القطاعات ذات الأولوية.
وحرصت وزارة الخارجية على تعزيز أوجه التعاون مع الأشقاء الأفارقة عبر دفع مجالات التعاون سواء على المستوى الثنائى أو عبر الآليات المختلفة للاتحاد الأفريقى والمنظمات والتجمعات الأفريقية الأخرى.
وعلى الرغم من الظرف الدولى الحالى الدقيق، فقد نجحت وزارة الخارجية فى تحقيق نجاحات مهمة فى علاقات مصر بعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأهم الفاعلين الدوليين؛ كان من أبرزها، على سبيل المثال، التوقيع على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان.
حرصت وزارة الخارجية كذلك على الاستمرار فى التفاعل الجاد والنشط مع الشركاء الدوليين والأطر والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك من أجل توضيح سياساتنا ومواقفنا الوطنية من قضايا حقوق الإنسان، والدفع بمبادرات تُعبر عن مصالح مصر الوطنية وتتسق مع أجندة وأولويات الدول النامية والإفريقية على الساحة الدولية.
وأوضحت وزارة الخارجية ان الدبلوماسية المصرية سوف تستمر فى تحركها الدؤوب ومساعيها النشطة خلال عام 2021 انطلاقاً من ثوابت العمل الوطنى واتساقًا مع مصالح الدولة المصرية وأهدافها العليا، وسعيًا نحو تحقيق مزيد من المكتسبات ومواصلة نقل حقيقة ما يتحقق على الأرض فى مصر من إنجازات ضخمة غير مسبوقة، مع الالتزام بثوابت السياسة الخارجية المصرية والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات التى تشهدها المنطقة، بما فى ذلك دعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بوصفها شرطاً ضرورياً للقضاء على جذور ومسببات الأزمات ومصادر تهديد الاستقرار الإقليمى والدولى، وذلك جنبًا إلى جنب مع توجيه البعثات المصرية للاستمرار فى تقديم مختلف سبل الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين فى الخارج، وخاصة فى مثل هذه الظروف الاستثنائية.