مجلسا النواب والشيوخ: «قرار مُسَيَّس» ولا نقبل الوصايا على مصر

ردا على بيان الاتحاد الأوروبى

انتقد البرلمان المصرى بغرفتيه «مجلس النواب» و«مجلس الشيوخ» قرار البرلمان الأوروبى بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أنه قرار يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى. وأكد مجلس النواب، أنه تابع برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس ‏النواب، باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق ‏الإنسان فى مصر، واعتبر رئيس مجلس ‏النواب، أن قرار البرلمان الأوروبى غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية الأوروبية، مؤكدًا رفض مجلس النواب لقرار البرلمان الأوروبى، ‏جملة وتفصيلًا، واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.‏ وطالب مجلس النواب، فى بيانه البرلمان الأوروبى، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًّا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور فى مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير. وأبدى المجلس، رئيسًا وأعضاء اندهاشهما من افتئات البرلمان الأوروبى على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها فى حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئًا ‏راسخًا فى وجدان الدولة المصرية؛ حيث كان من الأولى أن يوجّه البرلمان الأوروبى ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية فى حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلى فقط وإنما على المستوى الإقليمى أيضًا. من جانبه أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رفضه ما ورد ببيان البرلمان الأوروبى من إدعاءات مخالفة للحقيقة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدًا أنه فيه استغلال لهذا الملف كزريعة للتدخل فى شئون مصر، مؤكدًا أن هذا التدخل يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها. وأوضح المجلس فى بيانه، أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصرى مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم. وأكد مجلس الشيوخ، أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصرى قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتمامًا أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان. أكد النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قرار للبرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، لافتاً إلى أنه لطالما اعتاد وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد على قشور القضايا، البرلمان الأوروبى اعتاد الانتقاد من أجل الانتقاد وكأن أعضاءه يتناولون وجبة «بوفيه مفتوح» فراحوا أن يختاروا ما يليق أذواقهم ويغضون البصر أو يتجاهلون حق مصر فى حفظ السلم والأمن القومى الداخلي. وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال البيان الصادر لها: إن الانتهاكات التى يتحدث عنها البرلمان الأوروبى خلال التقرير الصادر له ليست فى مصر، مُشيرة إلى أن مصر تتعرض إلى مؤامرات عدة بهدف تنفيذ مخططات المنظمات المشبوهة؛ وتشويه صورة مصر والتقليل من حجم المكانة التى وصلت إليها فى مدى زمنى قصير بطفرة مختلفة فى كل المجالات، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد. انتقد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب الوفد، القرار الصادرعن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق ‏الإنسان فى مصر، مشيرًا إلى أن القرار ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقى فى مصر نظرة غير منصفة ، فالملف الحقوقى فى مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.. وأضاف عضو الشيوخ, أن مصر من أكثر دول العالم التى توجد بها منظمات حقوقية فضلًا عن المجلس القومى لحقوق الإنسان. ولفت الهضيبى، إلى أنه لا يجب استغلال مبادئ عالمية حقوق الإنسان للتدخل فى شئون الدول، وأشار الهضيبى إلى أن هناك مبدأ آخر أهم ويجب أن لا يتم التغافل عنه وهو مبدأ خصوصية حقوق الإنسان والتى تختلف باختلاف طبيعة وقوانين وعادات ودين كل دولة. وصفت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوروبى بغير المقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية الأوروبية، مؤكدة أن هذا التقرير مجرد افتئات على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها فى حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئاً ‏راسخاً فى وجدان الدولة المصرية، وأن هذا التقرير مسيس ولا يمت للواقع بصلة، وهو من نوعية التقارير المعلبة التى لا هدف منها سوى تشوية صورة الدولة ومؤسساتها.