«الشيوخ» يوافق نهائيًا على اللائحة الداخلية ويرسلها إلى رئاسة الجمهورية

الشريعة الإسلامية تثير الجدل بمشروع اللائحة

فى ظل عدد من الإجراءات الاحترازية الشديدةً وحملات تعقيم شملت الجدران والمقاعد والأسوار.. وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ نهائيا، مع إجراء بعض التعديلات على صياغة عدد من المواد خلال الجلسة.. وإرسالها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
وشهدت الجلسة التى استهلها «عبد الرازق» باستعراض الإجراءات التى سبق وتم على أساسها تشكيل لجنة إعداد اللائحة سجالاً بين الصف الأول من النواب والذى يجلس فيه الأعضاء الأكبر سنا وفوق ال60 عاما ، والصفوف الأخيرة التى يجلس بها شباب النواب وذلك بعدما اعترض النائب فاروق القرحى على الاكتفاء بإرسال تقرير اللائحة عبر الواتس آب مطالبا بالعودة إلى التعاملات الورقية، وهو ما اعترض عليه من الصفوف الأخيرة النائب عصام عفيفى الذى تساءل كيف ذلك ونحن نتجه للدولة الرقمية بينما أنهى السجال رئيس المجلس بتأكيده على أنه سيتم توفير كل ما يعمل على تسهيل أداء النواب سواء كتابيا أو رقميا.
فيما قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ إن الحكومة جادة وصادقة تماما بالعمل على التعاون الدائم والمثمر مع مجلس الشيوخ مشيرا بأن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا ، مشددا على ضرورة إخطار رئيس المجلس بجهة سفر أى عضو فى للخارج ولرئيس المجلس حق الاعتراض لأن النائب لا يعبر عن نفسه وينتمى لمؤسسة تشريعية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلاً حول المادة 234 والتى تنص على أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره .. ومن جانبه طالب النائب بهاء أبو شقة بحذف لا يجوز لأنه يتعارض مع نص دستورى، وأن حق التنقل حق دستورى فى كل العالم ولا يجوز قيد النائب ، والابقاء على نص « ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن».
واستعرض المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية للجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى أكد الحرص عند إعداد المشروع على إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.
أكدت وكيل المجلس فيبى فوزى أن لجنة إعداد اللائحة حرصت، خلال اجتماعاتها على مدار شهر ونصف الشهر على مراعاة أن تخرج اللائحة بشكل يحقق الأهداف التى أنشأ المجلس ليحققها ودارت المناقشات حول البنود بكل شفافية وديمقراطية وإيمان تام بأهمية تعددية وطرح الرؤى المختلفة، لافتة إلى أن رئيس المجلس كان حريصا على الاستماع لكل الآراء.
ووافق الشيوخ على مقترح من النائب حسام الخولى بالعودة للنص الأصلى للمادة 24 من مشروع اللائحة والتى كان نصها كالتالى بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقا للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن».
بينما رفض المجلس نص المادة 24 كما جاء من لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة حيث أنها حذفت كلمتى المالية والإدارية وأعتبر أبو شقة أن جميع شئون المجلس مانعة وجامعة ولا يحتاج لإضافة المالية والإدارية إلا أن المجلس وافق على إضافة الكلمتين.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلا واسعا حول المادة 46 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس حيث اقترح عدد من النواب حذف بند «تطوير مشروعات القوانين وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية».
وطالب بعض النواب بحذف العبارة من المادة لأنها موجودة فى الدستور بالأساس، كما أن هناك قوانين تخص الأقباط لا يمكن مناقشتها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.. ورد فرج الدرى عضو مجلس الشيوخ ومقرر مشروع اللائحة مؤكدا أن حذفها يثير الكثير من ردود الفعل وأن وجودها ضابط من ضوابط عديدة ووجودها بالدستور لا يمنع وجودها فى المادة.
وأعلن سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع تأييده حذف العبارة مؤكدا أن حذفها لن يؤثر على المادة خاصة أن هناك قوانين اجتماعية واقتصادية لا تمت للشريعة، قائلا: «إننا بوجود هذه العبارة أو المادة نعيد دستور الإخوان وما جاء من جدل فى المادة الثانية وقتها».
وعلق المستشار عبدالوهاب عبد الرازق قائلا «إن وجود المادة ضابط من ضمن الضوابط الأخرى حتى يخرج النص متوافقا مع الدستور بأن تكون القوانين متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية».
ومن جانبه أكد بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ أن هناك مادة بالدستور تخص تشريعات الأقباط وشئونهم ولا ضرر من وجودة المادة مطالبا بالموافقة على نص المادة كما هو ، ولجأ المستشار عبد الوهاب إلى التصويت بين الرأيين وتمت الموافقة على نص المادة كما أقرته اللجنة.