اليوم.. انطلاق أولى جلسات الشيوخ بعد عودته للحياة السياسية

بعد غياب 7 سنوات

تنطلق الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، وعودته للحياة السياسية بعد غياب 7 سنوات بفضل التعديلات الدستورية التى تم إقرارها العام الماضى حيث ألغته لجنة «الخمسين» التى عدلت الدستور، ثم عاد بتعديلات دستورية رأت أهمية وجود غرفة ثانية للبرلمان.
وتبدأ الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا ويعاونه أصغر اثنين من الأعضاء، وتبدأ أعمال المجلس بتلاوة الآية الكريمة «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد ثم تلاوة الاعتذارات عن الحضور إن وجدت، ثم أداء اليمين الدستورى لرئيس الجلسة والمعاونين ثم باقى الأعضاء عضوا عضوا وفقًا لترتيب رقم العضوية».
ونصت المادة 104 من الدستور يُشترط أن يؤدى العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وبعد انتهاء أداء الأعضاء لليمين الدستوري، يبدأ الأعضاء فى ممارسة مهام العضوية بانتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، ثم يصعد الرئيس المنتخب للمنصة بعد انتخابه لممارسة مهامه.
ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا (200) أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى (100)، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد دعا مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية، والتى من المتوقع أن تشهد انتخاب الرئيس والوكيلين.
الجدير بالذكر أن لجنة الخمسين كانت قد شهدت خلافات حول فكرة بقاء مجلس الشيوخ من عدمه وبعد اللجوء للتصويت كانت النتيجة موافقة 23 عضوا على إلغائه و19 عضوا تمسكوا ببقائه وراى من طالبوا بالإلغاء أن المجلس لا يقوم بدور حقيقى بينما، أكد الموافقون على استمراره أنه يجب أن يقوم بدور استشارى هام بعد أن يتم تشكيله من الحكماء.
وعادت الغرفة التشريعية الثانية والتى تم تغيير اسمها من الشورى للشيوخ، بعد غياب ما يقرب من 7 سنوات، لكن لجنة الخمسين نفسها أوصت ببقاء مبانى الشورى وعدم استغلالها فى أى أغراض أخرى.
مجلس الشورى ولد فى عهد الرئيس السادات بعد استفتاء إبريل1979 ، وكان يشارك فى صياغة القوانين وبحث المشكلات المجتمعية وتعود قصة نشأة مجلس الشورى عندما تحدث الرئيس الراحل أنو السادات مع صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب عن رغبته بإيجاد مجلس آخر بجانب مجلس الشعب لمجرد إبداء الرأى والاستشارة، دون أن يكون له دور رقابى ولا تشريعى ويكون بديلاً للاتحاد الاشتراكى، على أن يضم كل القيادات سواء كانت معارضة أم حزبا وطنيا.
وحدد الدستور اختصاصات مجلس الشيوخ حيث يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام
الديموقراطى وتوسيع مجالاته. . ووفقا للدستور يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وكذلك مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ووفقا للدستور يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.