الدولة تستفيد من مواردها

تتطلع الدولة لإصدار إجراءات جديدة لدعم منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعى لأحكام القانون، بما يُسهم فى رفع كفاءة الأداء المالى وترشيد الإنفاق العام والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم موارد الدولة ويضمن حسن إدارتها، من أجل الإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بقطاع الحسابات والمديريات المالية، لضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التى تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف، بما يُسهم فى نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، مثَّمنًا الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة العمل وتعظيم القدرات البشرية حتى فى ظل أزمة «كورونا» من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى «التدريب عن بعد».
«الوزير»، أضاف: «أن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية، يُسهم فى رفع مستوى أداء العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، الذراع الرئيسية لوزارة المالية لحوكمة إجراءات ما قبل الصرف، وتطوير آليات العمل، بما يتسق مع التحول إلى النظم المميكنة من خلال إرساء دعائم التطبيق الجيد لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»»، لافتًا إلى أن الدليل الموحد للتفتيش على الوحدات الحسابية، يساعد فى تطبيق أفضل الأساليب لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من أى إساءة استخدام للمال العام، بما يواكب التطورات المالية التى تستهدف إحكام الرقابة على الصرف، ومساعدة الجهات الإدارية والرقابية فى أداء مهامها فى الحفاظ على المال العام، وتحقيق الانضباط المالى.
«معيط»، أوضح أن البرنامج الطموح لميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات، يشمل ميكنة إدارات شئون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات، ويأتى استكمالاً لما نفذته وزارة المالية من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» الذى أسهم فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة فى الوقت المناسب.