"المحامين" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جمال وعلاء والعادلي لمسئوليتهم عن أحداث بورسعيد

تقدمت أمس اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام ضد كل من علاء وجمال مبارك المتهمين بقتل المتظاهرين ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واتهامهم بالمسئولية الجنائية عن أحداث استاد بورسعيد أمس الأول بالإضافة إلي أحداث شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء وذلك لاتصالهم بما وصفوه في البلاغ بالفلول من خلال أجهزة المحمول واللاب توب التي يحتفظون بها في داخل سجن طرة رغم أنه ممنوع وفقًا للائحة وزارة الداخلية الخاصة بمصلحة السجون.
وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة من النيابة العامة ومصلحة السجون لتفتيش غرف المسجونين وضبط وإحضار هذه الأجهزة والكشف عن المكالمات التي قام بها المتهمون طوال مدة هذه الأحداث منذ بدايتها حتي نهايتها ومخاطبة الجهات المختصة لمعرفة تفاصيل الاتصالات الخاصة بالمتهمين.
وحمل البلاغ المتهمين السابقين المسئولية عن قتل الشعب المصري بهدف زعزعة الاستقرار والأمن.
وفي سياق متصل طالب ثوار المحامين بضرورة استقالة الحكومة ومن تورط في هذه الأحداث مع إعادة هيكلة جهاز الأمن والقبض علي سوزان مبارك والتحقيق معها.
فيما طالب سامح عاشور نقيب المحامين بالتحقيق الفوري والعاجل علي هذه المجزرة وتقديم المسئولين بوزارة الداخلية وحاكم بورسعيد العسكري للتحقيق.
معلنًا عن تشكيل لجنة للدفاع عن أسر الشهداء والمصابين في الأحداث من كبار المحامين في بورسعيد.