ووقع كل من جهاز تنمية المشروعات ومصلحة الضرائب المصرية مذكرة تفاهم يتم بمقتضاها تقديم خدمات مصلحة الضرائب من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات بمختلف المحافظات. أوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع يأتى وفقا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز بزيادة أوجه التعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تيسير إجراءات تأسيس المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة والعمل فى نفس الوقت على مساعدة المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى للانضمام للقطاع الرسمى. وأشار إلى أن التعاون بين الجهاز ومصلحة الضرائب يعد تفعيلا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 الذى يتضمن حزما من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، وإجراءات ميسرة لبدء المشروعات الجديدة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى، وأوضح أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية على تشكيل فريق عمل من الجهتين للإعلان عن الحوافز الضريبية والجمركية الواردة بالقانون وأضاف أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتم الربط الشبكى بين وحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات فى 27 محافظة وأربع مناطق صناعية فى برج العرب والعاشر من رمضان وحلوان وأكتوبر مع مأموريات مصلحة الضرائب مما سيؤدى إلى مساعدة أصحاب المشروعات فى استخراج البطاقات الضريبية فى أقل وقت ممكن.. من جانبه أكد الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز أن وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات تعمل بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تطوير الخدمات التى يتم تقديمها لأصحاب المشروعات لمساعدتهم فى استصدار التراخيص واستخراج المستندات الضرورية لبدء مشروعاتهم كالسجل التجارى والبطاقة الضريبية.
