«كرسى المرشد» يهدم معبد الإرهابية

فتنة المنصب والسيطرة على أموال الجماعة الإرهابية، أشعلت الصراع بين أعضاء التنظيم الدولى للإخوان، خاصة بعد القبض على مخزن أسرار الجماعة والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، وتواجد المرشد الحالى محمد بديع فى السجن بتهم تتعلق بالإرهاب، إذ ضربت الأزمات معبد الإرهاب، وشب الخلاف حول اختيار الرجل الأول فى الجماعة، واختلفت الآراء حول إبراهيم منير ومحمود حسين، علاوة على وجود حالة من التفكك والانقسام، نتج عنها تشكيل عدد من الجبهات، الساعية للسيطرة على مفاصل الجماعة، للتحكم فى مصادر التمويل، ووصل الصراع فيما بينها ل«الضرب تحت الحزام»، وتبادل الاتهامات بالسرقة والفساد.
حالة الشتات بين القيادات فى الخارج، التى ستعصف بالتنظيم، تسبب فيها الصراع الدائر بين جبهة محمد كمال «الكماليون» وهى المشرفة على تنفيذ العمل النوعى «العمليات الإرهابية»، والحرس القديم «القطبيون»، حيث يرفض الكماليون تولى «منير» منصب المرشد العام، وطالبوا بإجراء انتخابات تنظيمية لتعديل لائحة التنظيم، وتعيين مكتب إرشاد بالخارج.
احتدام الصراع بين المتنافسين على منصب المرشد، سيتسبب فى فناء التنظيم الإرهابى، إذ إن تعديل اللائحة الأساسية للجماعة، والتى وضعها الرعيل الأول لمؤسيسها، وصارت قرآنًا ودستورًا لها، تنص على أن يكون المرشد متواجدا بمصر، فإذا تم تعديلها ونقل المنصب ومكتب الشورى للخارج، ستتحول إلى كيان أجنبى، ويجعل أى محاولة للحديث عن مصر هو تدخل فى شئون الدولة الداخلى، وهو أمر مرفوض تمامًا، علاوة على أنه حال انضمام أحد لها ستصبح جريمة تخابر رسمية ضد بلاده.
الموافقة على تعديل اللائحة، بات مرهونًا بعدة عوامل، أهمها موافقة مجلس شورى الجماعة، وأغلب أعضائه موجودون بالسجون بتهم الإرهاب والقتل والتخريب، ومن المتوقع عدم موافقتهم على تلك الخطوة، لأنهم سيفقدون الدعم والرعاية التى يحصلون عليها من الخارج هم وأسرهم، فضلاً عن ذلك سيفتح الطريق أمام ضياع الامتيازات التى كانوا يحصلون عليها من وراء قيادة التنظيم.
فيما باتت أيام التنظيم معدودة، حيث يقود الصراع الدائر قطيع التنظيم، إلى الهاوية، خاصة بعدما ظهرت حقيقة الجماعة التى لا تعرف عن الإسلام سوى الهتاف، ولا تعرف سوى مصلحتها الشخصية، حتى لو كانت بالتعاون مع «إبليس».