«اللي هايرفع بندقية في وجه الأمن سنطلق النار عليه».. عبارة اطلقها وزير الداخلية محمد إبراهيم مؤكداً أنه أعطي تعليمات لقوات الأمن والضباط بذلك. وقال في كلمته أمس في الجلسة الثانية بمجلس الشعب: لا أقبل المزايدة نعم «هاضرب هاضرب» لأن دي مهمتنا في اطار القانون وهذا هو حق الدفاع الشرعي ولن ننتظر أحداً يضربنا، مشددا علي أن التعليمات تمنع أي تجاوز للضباط عن حق الدفاع الشرعي وإلا كان شروعا في قتل. واشتكي وزير الداخلية من نقص امكانيات الوزارة في مواجهة الجريمة وضبط الجناة حاليا لافتا إلي أنه سيتم دعم القوات الأمنية بمركبات وأسلحة ودروع واقية جديدة، وأنه أمر بأن تجري كل سيارات الوزارة في دوريات بالشوارع وعلي الطرق لاستعادة الأمن. ولفت إلي أن الوزارة في المرحلة الأخيرة تحاول السيطرة علي أزمة تهريب البوتاجاز للسوق السوداء وتواجه عصابات سرقة وخطف وترويع المواطنين. وشدد علي ان التعليمات تتضمن عدم اطلاق النار علي من يهرب من كمين لافتا إلي أنه تم ضبط خط الصعيد الحامبولي وخط القليوبية « صاحيين» وهو ما يؤكد أن إطلاق النار لا يكون الا في الحدود الضيقة حتي علي المجرمين. وفي تطور جديد حول قانون الطوارئ قال وزير الداخلية إن قانون الاجراءات الجنائية لا يسعف في مواجهة معتادي الإجرام موضحًا أن «الطوارئ» لن يطبق علي صاحب رأي أو فكر ولكن سيطبق علي البلطجية، وتجار المخدرات. وعلق د. سعد الكتاتني رئيس المجلس قائلا منذ زمن طويل لم يتحدث وزير داخلية من هذا المنبر وهذا من ثمار ثورتكم المباركة.