الجنزورى أحال 2٫1 مليون فدان للتحقيق لعدم وجود مزارعين

حاول مسئولو النظام السابق ايجاد مخرج لهم فى عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية مثل القمح والغذاء فاعتمدوا على سلاحهم الرئيسى للهروب من الأزمة عن طريق الكذب والأكاذيب .. شعارهم المفضل، حيث إن تصريحات المسئولين فى مصر حول المواد الغذائية والإنتاج الزراعى انحصرت فى التركيز على انحسار الرقعة الزراعية وعدم توافقها مع الطلب على المنتجات الزراعية، منذ أكثر من خمسين عاماً والحكومات المتعاقبة فى مصر تقذف فى وجوهنا بتبريرات حول زيادة الاستيراد وعدم تناسب الإنتاج مع الاستهلاك فى الغذاء وغيره إلى عدم قدرة الأراضى الزراعية فى مصر على تلبية احتياجات السكان.. ومع وجود هذه التبريرات الذى تحول إلى قاعدة وشعار وجدنا دعوات لزراعة الأراضى فى كندا لصالح مصر وأيضا فى السودان واثيوبيا ومازالت هذه الشعارات مرفوعة حتى الآن.
الحقيقة الغائبة
بالرصد الفعلى طبقا للأرقام الرسمية الحكومية نقص فى الأراضى الزراعية.. لكن المفاجأة المدوية هى اكتشاف د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء 2.1 مليون فدان قابلة للزراعة، وهى مساحة ليست موجودة على خرائط الاستصلاح فقط بل تم استصلاح أكثر من 60٪ من حجم الأعمال والبنية الأساسية وانفقت الدولة على حجم الأعمال المنفذة ما يقرب من 10.4 مليار جنيه منها 8 مليارات جنيه على مشروع توشكى والغريب أن خبراء الزراعة وشركات الاستصلاح لديهم الخرائط والمستندات والمساحات المستصلحة والتى لم يعلن أو يكشف عنها خوفا من المساءلة القانونية ورضوخا لشعار «أنت مالك».. و«خليك فى حالك» المساحات التى اكتشفها د.كمال الجنزورى تم توصيل المرافق اللازمة لها من ترع وطرق ومحطات وأعمال صناعية لخدمة عملية الاستصلاح والاستزراع.. الغريب أن عملية استصلاح تلك الأراضى المكتشفة بدأت منذ عام 1984 بفرض توسيع الرقعة الزراعية وخاصة لزراعة القمح وبالتالى تقليل الواردات 2 مليون فدان.
الأرض التى أعلن عنها الجنزورى متواجدة فى الساحل الشمالى بمساحة 140 ألف فدان وفى منطقة شرق الدلتا 250 ألف فدان وفى شمال سيناء 220 ألف فدان وفى منطقة شرق السويس وشرق الإسماعيلية بلغت المساحة المستصلحة دون الاستفادة منها 100 ألف فدان وفى منطقة وادى قنا 220 ألف فدان وفى منطقة وادى النقرة 65 ألف فدان وفى منطقة توشكى 540 ألف فدان ويبلغ اجمالى تلك المساحات المكتشفة 2 مليون و120 ألف فدان.
وبالنظر للأراضى الموجودة فى الساحل الشمالى تم شق ترعة النصر - ترعة الحمام - وهى تمتد بامتداد منطقة الحمام، وذلك لخدمة 140 ألف فدان ويمكن زيادتها لتصل إلى 250 ألف فدان والأرض تم تخصيصها لشركات استصلاح الأراضى فى مصر، إلا أن المشاكل حاصرت عملية استصلاح هذه الأراضى بين هذه الشركات والهيئة العامة لمشروعات التعمير ومحافظة مطروح لعدم وصول المياه بالترع برغم أنه تم انفاق مبالغ كبيرة عليها، لكنها تعانى من الاهمال فى المتابعة والصيانة لعدم وجود أموال للصيانة أو عدم الانتهاء من تسليم مشروعات الرى بالمحافظة أدت إلى تأخر ونقص المياه اللازمة للزراعة.
وبالنسبة لمنطقة شرق الدلتا وتضم مناطق سهل الحسينة وسهل جنوب بورسعيد وأراضى الجمعيات وبالرغم من الانتهاء من تنفيذ 80٪ من أعمال البنية الأساسية بها من ترع ومصارف وأعمال صناعية ومحطات ولكن حتى الآن لم يتم استغلال تلك الأراضى بسبب تكرار الأزمات بين الشركات المستصلحة والهيئات التابعة لها الأرضى وواضعى اليد لتوصيل المرافق والخدمات، هذا بالإضافة إلى استعمال جزء من المساحات الهيئة للزراعة كمزارع سمكية.
وفى منطقة شمال سيناء تم تنفيذ سمارة أسفل قناة السويس والانتهاء من حفر وتجهيز ترعة السلام والانتهاء من تنفيذ ترعة الشيخ جابر شرق قناة السويس بطول 12 كيلو مترا وانشاء محطات الرفع المياه وتوصيل الطرق وجميع المرافق الأساسية اللازمة لمساحة 50 ألف فدان بسهل الطنية وجنوب القنطرة ولم تزرع هذه المساحات حتى الآن وبسبب تداخل وتعارض الموارد والاتجاهات والأفكار بين المنظومة الزراعية فى مصر منذ الثماينيات وقد تمثل ذلك فى تأسيس شركة قابضة لإدارة المشروع ولكن تم حلها بدون إنذار.
وفى منطقة شرق السويس وشرق الإسماعيلية قامت الدولة بتوصيل الترع الرئيسية وانشاء المحطات وبقية أعمال البنية الأساسية بمناطق شرق السويس وقرية الأبطال وقرية الدائرة وشباب الخرجين وحتى الآن لم يتم زراعة تلك الأراضي.
وفى منطقة وادى قنا تعتمد الأراضى هناك فى الرى على مياه الآبار ولكن لم يكتمل تنفيذ المشروع بسبب واضعى اليد.
وفى منطقة وادى النقرة مازالت لم تزرع بسبب النزاع بين شركات الاستصلاح والهيئة العامة لمشروعات التعمير والمحافظة.
توشكى
وفى توشكى تم انفاق 8 مليارات جنيه على البنية الاساسية من ترع وطرق ولكن حتى الآن عملية الزراعة تتم ببطء حيث تبلغ المساحة الموجودة والمهيأة للزراعة 540 ألف فدان منها 520 ألف فدان يمكن زراعتها على مياه السد العالى و20 ألف فدان على مياه الآبار، وقد تم تنفيذ المحطة الرئيسية للمياه والترع الرئيسية والفروع الرئيسية «فرع 1»، «فرع2» وجار نمو «فرع4» أما بالنسبة لمنطقة الآبار فقد تم تنفيذ الابار وصرف أكثر من 15 مليون جنيه ومع ذلك لم يتم البدء فى الزراعة لتلك المنطقة حيث فشلت وزارة الزراعة فى عمل مزادات البيع، وهذا المشروع يحتاج الى 600 مليون جنيه لانقاذ 8 مليارات جنيه تم انفاقها على البنية الاساسية للمشروع دون عائد يتلاءم مع حجم الانفاق نظرا لأن وزارة الرى انتهت من 90٪ من المطلوب منها ومشروع توشكى تحديدا واجه اهمالا متعمدا من وزارات د.أحمد نظيف. وقد علمت «روزاليوسف» أن معظم المشروعات المتوقفة عن دخول الخدمة الزراعية رسميا، إما تحتاج الى ميزانيات مالية بسيطة اذا ما قورنت بما تم الاتفاق عليها رسميا وهو اهمال يجب انهاؤه فورا.
14 مليار جنيه
ودرس الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء التقرير المعروض عليه بشأن الأرض المرشحة للزراعة والتى تم انفاق اكثر من 14 مليار جنيه لنفقات استصلاح دون عائد يتلاءم مع حجم المنصرف للبدء فى تنفيذ هذه المشروعات، خاصة ان هناك من يردد أن هناك يدا أجنبية كانت تسعى لأن تظل مصر سوقا لاستيراد قمح من أمريكا وروسيا وغيرها أو أن يتم تعطيل هذه المشروعات بسبب ضغوط من كبار المستوردين من النظام السابق المسئولين عن استيراد للسلع الاستراتيجية وأن زراعة تلك الارض قد تحرمهم من ملايين من الجنيهات كفروق اسعار وأرباح نتيجة عملية استيراد السلع الاستراتيجية المطلوبة للمصريين ولذلك قرر الجنزورى أن يقتحم عش الدبابير ويدرس وضع الحلول الفورية لتكملة استصلاح ملايين من الافدنة الزراعية المكتشفة على الاقل ليرضى ضميره أمام ربه وشعبه وايضا ليساعد فى توفير الاحتياجات الضرورية لغذاء المصريين.