إطلاق المرحلة الثانية لتطوير شبكة الإنترنت

فى خطوة مهمة لمضاعفة سرعات الإنترنت على مستوى الجمهورية تبدأ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اعتبارا من الشهر الجارى فى تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير شبكة الإنترنت.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت بمصر بداية من شهر يوليو الجارى، مشيرا إلى نجاح الشبكة فى تحمل تضاعف الأحمال وزيادة ساعات الذروة لتصل إلى 16 ساعة خلال جائحة فيروس كورونا،


كما نجحت الشبكة أيضاً فى إجراء امتحانات أون لاين دون شكوى واحدة، علاوة على إتاحة كافة منصات التعليم مجاناً، مرجعاً سبب هذا النجاح إلى مشروع تطوير شبكة الإنترنت بتكلفة 30 مليار جنيه خلال عام 2019.

وأوضح الوزير، أن متوسط سرعة الإنترنت فى مصر ارتفع، ونسعى للوصول إلى 20 ميجا بايت فى الثانية فى نهاية العام، و40 ميجا بايت فى الثانية فى 2021.

وقال الوزير، إن جائحة كورونا أدت إلى إتاحه العديد من المواطنين إلى العمل والتعليم إلكترونياً، ونتمنى أن يستمر هذا الاتجاه حتى بعد انتهاء الجائحة، مضيفا أن المواطنين أدركوا سهولة التعامل عبر هذه المنصات دون عناء النزول من المنازل والتنقل، والبعض أدرك أن هذه الوسيلة التى يحجم عن استخدامها هى الأنسب والأسهل له، ولذا أتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى بعد الجائحة.

وأكد الوزير الحرص على استكمال الخدمات وإطلاق المبادرات، فى كل محافظات الجمهورية وتضم خدمات المرور التى يتم تقديمها من خلال وزارة الداخلية، التوثيق المقدمة من من خلال وزارة العدل، التموين من خلال وزارة التموين، الاستثمار وتأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

أضاف أن هذه الخدمات سيتم تقديمها عبر شبكة للألياف الضوئية حيث تم ربط 800 مبنى حكومى فى محافظة بورسعيد والمستهدف ربط 35 ألف مبنى على مستوى كل محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات، وسيتم خلال الربع الأول من العام الحالى ربط 5 آلاف مبنى حكومى بتكلفة مليار جنيه بينما تصل التكلفة الإجمالية لربط كل المبانى الحكومية 6 مليارات جنيه.

وحول تدريب الموظفين قبل الانتقال للعاصمة الإدارية قال طلعت، إن هناك تدريبات مكثفة تجريها الوزارة لوحدات التحول الرقمى بكل الوزارات والهيئات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، حيث سيكون الانتقال نوعيا وليس جغرافيا، مشيرا إلى أنه بفضل التحول الرقمى، لن يضطر المواطن للذهاب إلى العاصمة الإدارية لأداء خدماته، حيث سيتم إتاحة للخدمات الحكومية عبر بوابة مصر الرقمية، بعد بناء البنية المعلوماتية المصرية عبر ربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية موجودة لدى مختلف الجهات الحكومية بالرقم القومى، حتى يمكن للمواطن عند أداء أى خدمة استرجاع بياناته.

مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ جميع التطبيقات الخاصة بكل وزارة بالحى الحكومى، وجارٍ حاليا تنفيذ التطبيقات المشتركة لإدارة دولاب عمل الحكومة فور الانتقال للعاصمة.

وقال الوزير، إن هناك تنسيقا بين الوزارة والجهات المعنية لتنفيذ جميع التطبيقات الإلكترونية لإدارة دولاب عمل الحكومة الجديد، والذى سيعمل بشكل ذكى وبتقنيات الذكاء الاصطناعى دون الحاجة للطرق التقليدية والأوراق والمستندات، فلا حاجة لهذه الأشياء، موضحًا أن الموظف سيقوم باستخدام الوسائل الرقمية لإنجاز مهام عمله.

وأضاف الوزير أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمت مضاعفة موازنة القطاع الحكومى خلال العام المالى الجديد، وتم تخصيص نحو 15 مليار جنيه لإنجاز مشروعات بناء مصر الرقمية وميكنة الخدمات الحكومية خلال العام الجارى.