أكد عدد من نواب البرلمان أن قانون سرية بيانات المجنى عليهن فى قضايا التحرش يدعم منظومة العدل فى البلاد ويحمى المستضعفين. وأشادت النائبة هالة أبو السعد، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهن فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها فى المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها فى ملف فرعى بحوزة المحقق ويعاقب من يفشى هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات. وأضافت «أبو السعد» أن هذا التعديل يشجع الفتيات على الابلاغ عن قضايا التحرش والاعتداء الجنسى موضحا ان بعض الفتيات لا يقومون بالإبلاغ عن الوقائع خوفًا من الفضيحة خاصة اذ ما تم نشر اسمهم فى وسائل الاعلام او صفحات التواصل الاجتماعي، واقترحت أن تختص وحدة مكافحة العنف ضد المراة بتلقى البلاغات حتى تتمكن المراة مِن الإدلاء بشهادتها أو بلاغها أمام امرأة، مُشيرًة إلى أن التعديل سيحفظ للفتيات حقوقهن داخل المجتمع، ويكون رادعا لأى شاب تسول له نفسه التعرض لأى فتاة. وأيدت النائبة شادية الجمل، التعديلات على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وقالت: «السرية تمكن الفتيات من تقديم بلاغات الامر الذى يحقق عنصر الردع بالتحديد فى حالات التحرش والاعتداء الجنسى والتى تتطلب سرية تامة تساعد على مواجهة الظاهرة. وأشادت النائبة منال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وشددت على ضرورة تفعيل مبدأ حماية الشهود و المبلغين وأضافت «هذه التعديلات مبادرة جيدة من الحكومة لمحاربة الفساد بقوة موضحة ان عدم لجوء الضحية للإبلاغ يرجع لعدم تفعيل برنامج حماية الشهود والمبلغين» واوضحت ماهر، أن التعديل التشريعى يساهم فى حماية أصحاب الحقوق ويدعم منظومة القيم والأخلاق لافتة الى ان التعديل التشريعى الذى أدخلته الحكومة يعكس إرادة سياسية حقيقة لإقامة العدل فى البلاد والتاكيد على منظومة القيم وحماية المستضعفين كذلك أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى يستهدف إخفاء بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم التحرش. ولفتت عطوة، إلى أن هذا التعديل يستهدف الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم حتى لا يتم التشهير بهم، والحفاظ على سمعتهم وعدم الإضرار بهم داخل المجتمع، لاسيما وأن هناك العديد من الأشخاص يريدون العبث بسمعة أى فتاة تتقدم ببلاغ فى واقعة تحرش مما يعوق المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم كانت وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعى الذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف فى الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التى وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها فى المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها فى ملف فرعى بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشى هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
