أشادت النائبة منى منير عضو مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات. وقالت "منير"، في تصريحات خاصة: "اقترح ان يشارك في التحقيقات ضابطة تنتمي لوحدة مكافحة العنف ضد المراة حتى لا تتعرض الفتيات للحرج"، مشيرة الى ان سرية البيانات لا تمكن محامي الخصم من التعرف على عناوين المجني عليهن للضغط عليهن والتأثير على مسار التحقيقات. وقالت النائبة أن سرية المعلومات ايضا تضمن عدم تهديد الفتيات بالفضح من الخصوم سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها من وسائل النشر، مشيدة بفكرة ان يحصل القاضى فقط على المعلومات، موضحة ان نشر معلوماتهم والتعرف على عناوينهم يعرضهم للابتزاز. وقالت منير أن سرية المعلومات تساعد الاهالي والفتيات على تقديم البلاغات، موجهة الشكر للحكومة ورئاسة الوزراء على سرعة التعامل مع الازمة تشريعيا لإنقاذ الاسر والاهالي الذين تعرض اولادهم لحوادث مشابهة. ولفتت النائبة منير، إلي أنها سبق وأن تقدمت بتعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على حالات الاعتداء على الأولاد خاصة من الاقارب أو المحيط القريب منهم سواء المدرس أو المدرب أو الخال والعم. كانت وزارة العدل أوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها. وأضافت الوزارة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
