فى خطوة استباقية بدأت الأحزاب والقوى السياسية الاتصالات فيما بينها استعدادا لصياغة قوائم الانتخابات النيابية الشيوخ والنواب، حيث يقود حزب مستقبل وطن الذى يمتلك كتلة كبيرة من نواب البرلمان، صاحب الأكثرية بمجلس النواب حوار مع الاحزاب والقوى السياسية حول تشكيل قوائم مجلس الشيوخ والنواب.. للاستماع لوجهة النظر الحزبية حول القائمة الموحدة وقوانين الانتخابات ورؤيتهم للأحزاب التى ستشارك ضمن القائمة، للوصول لشكل نهائى للتنسيق والتحالف الانتخابى. يأتى ذلك استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب والتى تبدأ فى نوفمبر المقبل وفقا لمواعيد الاستحقاقات الانتخابية وياتى ذلك التحرك بعد أيام من إقرار مجلس النواب قوانين الانتخابات على مستوى مجلس الشيوخ ومجلس النواب ويتبقى فقط قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب والذى ينتظرة البرلمان لإقرارة خلال الأيام القادمة. يواصل حزب مستقبل وطن خلال الساعات القادمة لقاءات مع ممثلين عن الأحزاب والقوى التى شاركت فى الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات «الشيوخ والنواب» بخلاف المستقلين.. حيث ضم الاجتماع الاول رئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وعبد المنعم أمام رئيس حزب العدل. وشهد الاجتماع حديث حول المرحلة المقبلة، والتى تتطلب الاصطفاف الوطنى فى ظل التحديات التى تواجة الدولة المصرية فى عدد من الملفات الهامة خاصة فى ظل الوضع الإقليمى الملتهب الذى تشهدة الساحة. وأكدت قيادات حزب مستقبل وطن على أنها ستنفتح على كافة الأحزاب والقوى السياسية وأن اختيار عناصر القوائم سيعتمد على اختيار الكفاءات واصحاب الخبرة بعيدا عن مبدأ المحاصصة الحزبية .. وذكرت مصادر حزبية أن هناك توافقا كبيرا بين الاحزاب المشاركة فى التحالف الانتخابى على المعايير الرئيسية التى يسعى حزب مستقبل وطن الى تشكيلها باعتباره أحد أحزاب الأكثرية البرلماينة. فيما شارك فى الاجتماع الثانى النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووليد دعبس نائب رئيس حزب مصر الحديثة فى حضور رئيس حزب مستقبل وطن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب. واستعرض اللقاء أهم رؤى الأحزاب السياسية حول أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية كما شدد الحاضرون على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية فى التحديات القادمة، مشيدين بحجم الانجازات غير المسبوق فى البنية التحتية المصرية، مطالبين بضرورة استمرار تلك اللقاءات التوافقية التى تهدف لمصلحة الوطن والمواطنين. ووفقا لقانون مجلس النواب يُشكل المجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%،، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وقسم مشروع القانون، جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين 35 مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون. وتتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابة فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 35مقعداً بينهم سبع نساء على الأقل.