ناقش مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ وعرض المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أمس الاثنين، تقريرها بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادى القصبى وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بقانون مجلس الشيوخ ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبدالمنعم العليمى، سلامة الرقيعى، وشريف نادى وآخرين. وقال أبوشقة خلال الجلسة العامة «ننحاز لنظام الغرفتين التشريعيتين لضمان الإنجاز فى العملية التشريعية ولدعم الممارسة الديمقراطية، وأضاف أن قانون الشيوخ يسهم فى إثراء الحياة السياسية فى مصر فى الوقت الذى أكد فيه تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستورى طبقًا للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين «مجلس الشيوخ ومجلس النواب». وأكد أن نصوص الدستور المصرى- وفق المستقر عليه قضاء وافتاء- من حيث نفاذها تنقسم إلى طائفتين، «الأولى» تشمل النصوص التى تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع، إذ إن طبيعة هذه النصوص لا تحتاج إلى مزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية، أما «الثانية» فتشمل النصوص الدستورية التى لا تنفذ بذاتها بل لا بد من تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستورى موضع التنفيذ الفعلى وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور. وأضاف أن النصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ فى أغلبها غير نافذة بذاتها، فكان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014. وقال أبوشقة: إن المشروع يأتى لإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان منحازًا إلى مبدأ ثنائية البرلمان أونظام المجلسين المعمول به فى عدد من النظم البرلمانية المتطورة، حيث يمثل وجود غرفتين بالبرلمان ضمانة أساسية للإنجاز فى العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المهمة بتأن واستفاضة فى كلا المجلسين، الأمر الذى يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد كما أن مرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة فى المجتمع ويحقق الاستقرار القانونى. وأشار أبوشقة إلى ضمان تمثيل الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوى الخبرة، بما يؤدى إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلمانى وأحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية كما سبق الإشارة إليه، كما أنه يهدف إلى تحقيق الرقابة الذاتية داخل غرفتى البرلمان والإسهام وبقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته فى هذا الشأن. وبحسب التقرير فقد تم تقسيم الدوائر وتحديد مكوناتها ونطاقها وعدد الأعضاء الممثلين لكل منها وفق المحددات المشار إليها سابقًا والتى أقرتها المحكمة الدستورية العليا. وأكدت اللجنة الدستورية أن مشروع القانون يسهم بشكل فاعل فى إثراء الحياة السياسية فى مصر كما أنه يهدف إلى المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع وضمان مشاركة أكبر وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء وضمانًا لإنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، خاصة أن التعديلات الدستورية تشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله وألا يقل سنة عن 35 عامًا بما يضمن وجود خبرات ذات دراية وعلم يؤهله لذلك بالإضافة إلى نسبة التعيين التى تضمن تمثيل الكفاءات والكوادر والمتخصصين. وقال النائب عبدالهادى القصبى، زعيم الاغلبية بمجلس النواب: إن قانون مجلس الشيوخ من أهم مشروعات القوانين التى تعرض على المجلس وأضاف خلال الجلسة العامة « صياغة التشريع إحدى ثمار جهد المجلس الذي أجرى تعديلات على دستور 2014.
