أعلن السودان أمس أنه سيفرج عن سفن محملة بشحنات من النفط الخام احتجزها من جنوب السودان لتخفيف التوتر بين البلدين وذكر سيد الخطيب نائب رئيس فريق التفاوض السودانى فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن الرئيس السودانى عمر حسن البشير مستعد للإفراج عن السفن المحتجزة فى ميناء بورسودان كبادرة حسن نية. وقد أكدت الخرطوم فشل القمة الرباعية بين زعماء السودان ودولة الجنوب وإثيوبيا وكينيا على هامش اجتماع دول «الإيجاد» التى عقدت أمس الأول بالعاصمة الإثيوبية فى التوصل لتقدم فى الأزمة الناشبة بين الخرطوموجوبا حول النفط. وأشارت مصادر سودانية إلى أن القمة استمرت لأكثر من 4 ساعات، نجح خلالها الرؤساء فى التوصل لاتفاق إطارى بين دولتى الشمال والجنوب لمدة شهر إلى حين الاتفاق النهائى حول قضية النفط، لكن رئيس الجنوب سيلفاكير ميارديت تراجع ورفض التوقيع بعد تلقيه مكالمة هاتفية لم يتم التأكد من مصدرها. ونقلت صحف الخرطوم عن رئيس الوزراء الإثيوبى مليس زيناوى قول: إن القمة طلبت من الطرفين الاستمرار فى المباحثات طوال أيام انعقاد قمة الاتحاد الإفريقى والتى تنتهى غداً الاثنين، موضحاً أن المحادثات ستستمر على مستوى رؤساء الوفود بين البلدين وإذا استدعى الأمر فسيتدخل البشير وسيلفاكير . وكان كل من الرئيس السودانى عمر البشير ونظيره سيلفا كير رئيس جنوب السودان قد فشلا فى التوصل لتسوية النزاع نفطى بينهما خلال لقاء قمة جمع بينهما على هامش اجتماع لزعماء من شرق إفريقيا فى إثيوبيا. وينصب الخلاف على قيمة الرسوم التى ينبغى أن يدفعها جنوب السودان مقابل مرور صادراته النفطية عبر السودان الى البحر الأحمر. وقد رفضت جنوب السودان الورقة التوفيقية التى دفعت بها الوساطة الإفريقية برئاسة ثامبو امبيكى لوفدى الخرطوموجوبا المتفاوضين باديس ابابا، والزمت دولة الجنوب بدفع مبلغ اربعة مليارات دولار لسد الفجوة فى العملات الصعبة خلال خمسة أعوام بجانب إرسال 35 ألف برميل يوميا لتشغيل مصافٍ بالشمال مقابل ان يفرج السودان عن البواخر المحتجزة، لكن جوبا رفضت الورقة وقطعت بأنها لا تمثل حلا للازمة. من جانبه قال كبير مفاوضى دولة جنوب السودان باقان اموم،:إن السلطات اغلقت أكثر من 900 من آبار النفط بعد اتهام الخرطوم بسرقته، مشيراً إلى أن الإغلاق سيؤثر كثيرا على اقتصاد جوبا. وفى هذه الاثناء، أصدر ثوار الجنوب بيانا هددوا فيه بالوقوف أمام بناء خط الأنابيب المقترح إنشاؤه على ميناء «لامو» على الساحل الكينى، وأرسل جيش جنوب السودان وجيش تحرير جنوب السودان تحذيرات مسبقة للشركات المشاركة فى التشييد للابتعاد عن ولايتى الوحدة وأعالى النيل الجنوبيتين، مؤكدين أنهم لن يسمحوا أبدا ببناء خط أنابيب جديد.