قروض ميسرة ل 4 قطاعات لتوفير أجور الموظفين

سارع البنك المركزى ووزارة المالية للإعلان عن مبادرتين هامتين من أجل مساندة الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة لتوفير أجور الموظفين فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد بسبب أزمة فيروس كورونا.
وطبقًا للمبادرتين ستضمن الشركات فى 4 قطاعات حيوية وهى السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات الحصول على قروض بفوائد تتراوح بين 5 و8% متناقصة للوفاء باحتياجات العاملين وكذا المصروفات الأخرى كمستحقات الكهرباء والمرافق.
وأصدر البنك المركزى تعليمات جديدة للبنوك تقضى بإضافة رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار فى قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات إلى التسهيلات الإئتمانية الممنوحة ضمن مبادرة التمويل البالغ قيمتها 100 مليار جنيه بفائدة متناقصة 8%.
وأطلق البنك المركزى المبادرة مطلع العام الجارى بفائدة 10% وتم تخفيضها إلى 8% وتضم الشركات التى تبدأ مبيعاتها من 50 مليون جنيه.
جاء ذلك فى ضوء الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى للحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية، وفى ضوء المتابعة المستمرة التى يقوم بها، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزى لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري عن إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتى أعلن عنها بفائدة 8% متناقصة.
وأوضح عامر أن قرار البنك المركزى بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتى فى ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق فى ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض فى الاسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
وأضاف أن القرار سيساهم فى تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادى من أجل الحفاظ على كياناتها و ملاءتها المالية والعمالة بها.
وذكر محافظ البنك المركزى أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التى يساهم فيها و يرأسها البنك المركزى وذلك لتغطية البنوك فى تلك المخاطر.