البنوك المصرية ترفع أرصدتها بالخارج إلي 91.3 مليار جنيه

رفعت البنوك المحلية اجمالي أرصدتها في المصارف الأجنبية بالخارج لتصل إلي 91.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.. بالمقارنة بنحو 82.4 مليار جنيه في نهاية نوفمبر بزيادة تقترب قيمتها من ال9 مليارات جنيه، وذلك بحسب أحدث إحصائيات البنك «المركزي»، ويعزي مصرفيون السبب في زيادة أرصدة البنوك بالخارج إلي التحوط من تقلبات السوق المحلية إضافة إلي تجميل شكلها لدي المصارف العالمية.
وأكد الخبير المصرفي أحمد سليم أن زيادة أرصدة البنوك في الخارج لا تعني التخلي عن السوق، أو التهرب من توفير احتياجاته.. لكنها ترجع بشكل أساسي إلي الاجراءات التحوطية التي تتخذها البنوك للوصول إلي أفضل النتائج من توظيف الأرصدة التي لديها، قائلاً: «البنوك لن تتخلي عن السوق لأن هذه الأرصدة لن يتم ايداعها في البنوك الخارجية بشكل مستمر، فالبنوك المحلية بإمكانها سحب هذه الأرصدة واستخذامها في أي وقت».
وذكر سليم أن أحد أهم الأسباب التي دفعت البنوك إلي زيادة أرصدتها في هذا التوقيت هو تحسين صورتها أمام المصارف العالمية، وذلك بعد أن قامت مؤسسات التصنيف الائتماني بتخفيض تصنيفها مؤخراً، مشيراً إلي أن وضع النقد الأجنبي في مصر مازال في حدود آمنة.. والبنوك قادرة علي تنفيذ عمليات فتح الاعتمادات للمستوردين.
وأكد البنك «المركزي» في نشرته الشهرية الصادرة أمس أن اجمالي المراكز المالية للبنوك ارتفعت لتصل إلي تريليون و309 مليارات جنيه في نهاية اكتوبر.. بالمقارنة بنحو تريليون و296 مليار جنيه بزيادة بلغت 13 مليار جنيه خلال شهر.
وأوضح «المركز ي» أن الزيادة في المراكز «المالية جاءت نتيجة عدد من الأسباب علي رأسها زيادة توظيفات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة لتصل إلي 484.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 477.6 مليار جنيه في نهاية الشهر السابق، وبلغت أرصدة البنوك المحلية لدي غيرها من البنوك في السوق المحلية نحو 112.6 مليار جنيه.
وطبقاً للنشرة نفسها بلغت أرصدة الاقراض والخصم للعملاء نحو481.7 مليار جنيه، كما بلغت قيمة الأصول الأخري نحو 123.9 مليار جنيه، أما بالنسبة للخصوم.. فإن اجمالي رأسمال البنوك بلغ 59.3 مليار جنيه بنهاية اكتوبر.. كما بلغت قيمة الاحتياطيات نحو 24.5 مليار جنيه، كما بلغت قيمة المخصصات نحو 52.5 مليار جنيه.