قرر مصطفي نور الهدي وكيل نيابة مطروح انتداب لجنة من هيئة المحطات النووية وتوليد الكهرباء لتقدير قيمة التلفيات في مخازن ومعامل ومكاتب الهيئة في الضبعة وحصرها لتقدير الخسائر الأولية بها وانتداب لجنة من الإدارة الهندسية بمحافظة مطروح لتحديد قيمة التلفيات بالمباني التي تم هدمها بالمحطة النووية. كما قررت النيابة انتداب خبراء من الأدلة الجنائية لبيان المواد المستخدمة في حرق المنشآت لبيان نوع المواد التي تسببت في احتراق المنشآت. وطالبت النيابة من إدارة البحث الجنائي في مطروح بسرعة ضبط المتهمين في وقائع الاتلاف والحرق داخل أرض المحطة بتهمة إهدار المال العام للدولة. وكانت نيابة مطروح قد قامت أمس الأول بإجراء معاينة لموقع المحطة النووية وتبين احراق عدد من المنشآت داخل المحطة. وتبين أيضاً وجود أثار لهدم جزء كبير من سور المحطة البالغ طوله حوالي 15 كليو مترًا وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 22 لسنة 2012 إداري الضبعة. في سياق متصل يعقد محافظ مطروح طه السيد اليوم اجتماعًا لبحث اثار أعمال التخريب التي تعرض لها موقع الضبعة خلال الأسبوع الماضي وذلك بحضور ممثلين لهيئة المحطات النووية والشرطة العسكرية والقوات الأمنية وبعض أهالي المنطقة. بينما بدأت المحطات النووية في تخزين أجزاء وحدة تحلية المياه التي تم فكها أمس الأول بشكل آمن في مخازن الهيئة بالقاهرة. وعلي الجانب الشعبي انقسم أهالي الضبعة إلي فريقين الأول لحماية المحطة من التعرض لأي تخريب بتكوين لجان شعبية أما الفريق الآخر فيهدف إلي الاستحواذ علي مساحة المحطة بالكامل مما أدي إلي نشوب مشاجرة بين الفريقين أدت إلي بتر ساق شخص من اللجان الشعبية وإصابة آخر من واضعي أيديهم علي المحطة بطلق ناري في البطن.