آليات للخروج من التداعيات الاقتصادية السلبية ل«كورونا»

فى إطار الحلقات النقاشية التى تقوم بها الحكومة لمناقشة التداعيات السلبية لانتشار فيروس «كورونا» المستجد وتأثيرها على الاقتصاد وحركة التجارة والصناعة، عقدت أمس الحلقة النقاشية الثانية حول الموقف الاقتصادى ما بعد كورونا بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت عنوان «الاقتصاد المصرى وتحدى وباء كورونا.. آليات الاحتواء ومتطلبات التعافى»، وذلك بمشاركة د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، ومجموعة كبيرة من الخبراء وأساتذة جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، وجامعة زويل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأساتذة والخبراء من الخارج، إلى جانب عدد كبير من مجتمع الأعمال المتخصصين فى توطين الصناعة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزيرة التخطيط، استهلت الحلقة بالحديث عن فكرة التعايش مع فيروس «كورونا» المستجد، التى بدأ العالم يتجه نحو تطبيقها، بعدما تأثرت قطاعات عديدة بهذا المرض، نظرًا لتوقفها بشكل كلى أو جزئى، وخلال الأشهر القليلة الماضية شهدنا ركودًا ملحوظًا فى أداء مختلف اقتصاديات العالم بسبب الصدمة التى تلقتها هذه الاقتصاديات فى ظل انتشار الفيروس، علاوة على فقدان الكثير من الوظائف، ويذهب بعض الاقتصاديين إلى التوقع بانخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمى بنسبة تتراوح بين 7 إلى 8%، وإذا ما قارنا ذلك بنسبة التراجع أثناء فترة الكساد الكبير التى شهد معدل النمو تراجعًا بنسبة 5%، فسوف نلاحظ أن ما سيشهده الاقتصاد العالمى من تأثير سلبى بسبب الفيروس سيتخطى معدل التراجع وقت الكساد الكبير. «السعيد»، قالت: «هذه الصدمة تؤكد أن الخريطة السياسية للنظام العالمى ستشهد تغييرات إلى جانب شكل العلاقات التجارية الدولية، وأولويات الاستهلاك وأولويات الاستثمار فى الصحة والتعليم والغذاء، وما يرتبط بقضية الغذاء من لوجستيات وتخزين، وصارت دول العالم فى احتياج لبرامج أكثر مرونة للحماية الاجتماعية وللعمالة»، مضيفة: «خلال الفترة القادمة، نأمل أن ننتقل من مرحلة الأزمة إلى مرحلة التعافى، ثم مرحلة الانطلاق بعد ذلك، والحكومة دائمًا ما تتخذ نهجًا تشاركيًا وتشاوريًا مع مجتمع الأعمال والأكاديميين، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، ورئيس الوزراء وجه بإعداد مجموعة من اللقاءات، وأعددنا لقاءً منذ نحو 10 أيام، ونحن اليوم بصدد الحلقة النقاشية الثانية».
رئيس الوزراء، أشار إلى الإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها خلال إجازة عيد الفطر، وكذا الإجراءات التى سيتم تطبيقها عقب انتهاء أسبوع العيد، منوهًا إلى أنه ذكر خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الخميس الماضى بمقر مجلس الوزارء، أن هناك توجهًا عالميًا نحو تطبيق فكرة التعايش مع الفيروس، الذى سيكون متوطنا ومستمرًا معنا لفترة زمنية غير محددة، مضيفًا: «جميع الأطباء والخبراء من القطاع الصحى يرون أن الفيروس سيظل منتشرًا بصفة دائمة، وأنه يجب علينا وفق ذلك أن نتعايش معه، وبالتالى يجب أن نلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية»، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة التداعيات السلبية المترتبة على انتشاره عالميًا سواء على الصعيد الاقتصادى، أو السياسى، ولاسيما أن الخريطة والوضع بعد الأزمة لن يكون مثلما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.
حول شكل الاقتصاد المصرى والتجارة المصرية ما بعد «كورونا»، نوه إلى أن التوجه العالمى خلال الفترة المقبلة هو تركيز كل دولة على تحقيق مصلحة مواطنيها، مع أهمية الاستماع إلى آراء المتخصصين والعاملين فى كل قطاع من القطاعات، خاصةً القطاعات المتأثرة سلبًا أكثر من غيرها، والتعرف على مقترحات المتخصصين، حتى يتسنى لنا تخطى هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، والحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى.
مداخلات الحضور، تطرقت إلى مقترحات وأفكار التعامل مع الأزمة فى شقها الصحى، والاقتصادى، والتجارى، وكذا ما يخص الصناعة، وكيفية تحفيز معدلات نمو الاستهلاك، وتعزير التجارة الإلكترونية والتحول الرقمى، حيث وجه رئيس الوزراء بقيام مجموعة العمل المصغرة بالعمل على صياغة هذه المقترحات فى خطط تنفيذية.