توسعت الحكومة منذ الأيام الأولى لاستشعار أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، لمواجهة تداعياته على الاقتصاد المصرى، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أعلن تخصيص 100 مليار جنيه لدعم القطاعات الاقتصادية والصحية فى مواجهة الجائحة، حيث اتخذت الحكومة عددا من القرارات الداعمة للاقتصاد من خلال خفض تكلفة الانتاج بتقليل أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الصناعية بتكلفة بلغت 10مليارات جنيه، فضلاً عن قرار تقسيط الضريبة على القطاعات المتضررة لتخفيف الأعباء المالية عليهم. د.محمد معيط، وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» التى تسببت فى توقف حركة الطيران عالميًا، فإنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019 توقف حركة الطيران عالميًا نتيجة جائحة «كورونا»، أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تمامًا مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها، حيث عقد «معيط» اجتماعين مع وزير الطيران المدنى وممثلى الشركة القابضة لمصر للطيران، لمناقشة الاحتياجات الأساسية المطلوب توفير تمويل لها فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. كما أطلقت الحكومة مبادرة لدعم قطاع السياحة، من خلال «ضمانة» للبنك المركزى ب3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، على 3 سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الجارى إلى نهاية إبريل المقبل بدون أى ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين، وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة، موضحًا أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف. التوجيهات الرئاسية لمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا»، شملت أيضًا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير. «الحكومة»، أنفقت مبالغ إضافية خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو 40 مليار جنيه من ال100 مليار جنيه التى تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات «كورونا»، موضحًا أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 5.1 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يمكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائى وهيئة الإسعاف. كما تمت إتاحة 5 مليارات جنيه لوزارة التموين لتدبير الاحتياجات الإضافية من القمح والسلع التموينية، لضمان توفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية ب10 مليارات جنيه إضافية على النحو الذى يسهم فى الحفاظ على العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم دعم بعض القطاعات الاقتصادية بنحو 10 مليارات جنيه سواءً كان ذلك من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية. تداعيات أزمة كورونا، أدت إلى خفض معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من 6% إلى 4.2%، وزيادة حجم الدين ب44 مليار جنيه بما يعادل 3% من الناتج المحلى، نتيجة لزيادة المصروفات الضرورية، وانخفاض الإيرادات العامة للدولة بنحو 75 مليار جنيه منها 65 مليار جنيه فقدًا فى الحصيلة الضريبية، مشيرًا إلى أن العجز الكلى المتوقع للموازنة العامة للدولة كان 7.2% وأصبح 7.9%.
