مطالبات برلمانية بتوضيح أسباب تراجع إيرادات قطاع الاتصالات بالموازنة الجديدة

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، جدلًا حول الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة، وتناولت هذه الملاحظات ديوان عام وزارة الاتصالات، المعهد القومى للاتصالات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية للبريد.
وأكد عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة أن موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تعكس الدور المتنامى للقطاع فى الاقتصاد المصرى فى ظل ملكية الدولة للشركة المصرية للاتصالات، وحصة فى أسهم إحدى الشركات، وزيادة الرسوم على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف نواب الخطة والموازنة أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد حقق زيادة فى إيرادات النشاط من 4.77 مليار جنيه إلى 5.6 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2020/2021 وزيادة فى الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بقيمة 389 مليون جنيه، وما بين الانخفاض فى إيرادات الهيئة القومية للبريد ب5 مليارات جنيه عن العام السابق، وزيادة إيرادات الجهاز القومى للاتصالات بقيمة 1.3 مليار عن العام السابق تصبح المحصلة انخفاض فى إيرادات النشاط لقطاع الاتصالات وتكنولجيا المعلومات علامة استفهام فى ظل تنامى الدور الذى يقوم به القطاع فى عملية التحول الرقمى فى مصر.
وتابع نواب لجنة الخطة والموازنة أن اجمالى الموازنة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبلغ 80.697 مليار جنيه بانخفاض قدره 13.514 مليار جنيه عن اعتمادات العام السابق.
وقال النواب إنه فى مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلاحظ انخفاض الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض الإيرادات المتنوعة من 24.35 مليار جنيه فى اعتمادات 2019/2020 إلى 17.01 مليار جنيه فى تقديرات موازنة 2020/2021. وأكد النواب أنه رغم أهمية ترشيد الإنفاق فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلا أن انخفاض الإنفاق على شراء «الأصول غير المالية – الاستثمارات» له تأثيراته الاقتصادية، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن طبيعة المشروعات التى تنفذها وزراة الاتصالات ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وأسباب انخفاض الاستثمارات فى مشروع موازنة الوزارة.. و تساءل النواب عن أسباب انخفاض إيرادات النشاط فى الهيئة القومية للبريد. من جهته اكد د.حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا بد من النظر فى موازنة الاتصالات لهذا القطاع المهم، والذى لا يقل أهمية عن التعليم والصحة، مطالبًا بإرسال مذكرة خلال 48 ساعة بالاحتياجات المطلوبة للقطاع .
وأكد عيسى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الذى يناقش موازنة قطاع الاتصالات، أن الهيئة القومية للبريد لديها إمكانيات ضخمة، ويمكن الاستفادة منه فى تمويل المشروعات الصغيرة، ولا بد من استراتيجية جديدة للهيئة للاستفادة بهذا الكيان العملاق. فيما طالب مصطفى سالم وكيل اللجنة، بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارات المالية والتخطيط والاتصالات لبحث أسباب الخسائر فى عدد من قطاع الاتصالات، موضحا أن اللجنة تدرس جهود قطاع الاستثمار داخل قطاع الاتصالات.
وأوضح المهندس رافت هندى، نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية الموازنة الحالية للقطاع، أن الموازنة بإجمالى 17 مليار جنيه، والتمويل الذاتى لا يتعدى مليار وربع المليار، والباقى يأتى من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن التمويل الذاتى لا يصل لهذا الرقم الكبير، وهنا نواجه مشكلة فى توفير التمويل الذاتى.
وعرض عبده علوان، القائم باعمال الهيئة القومية للبريد موازنة القطاع الخاص به، مشيدًا بدور قطاع الهيئة القومية للبريد بعد المظهر الحضارى الذى ظهر به أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة والمعاشات.