تكليف رئاسى بمساندة المصدرين لتعظيم القدرات الإنتاجية

سداد 30 % من الأعباءالمتأخرة

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلى 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية من القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة فى ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها فى الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية واضحة للحكومة بمساندة المصدرين، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، موضحًا أنه سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالى الحالي، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لمساندة القطاعات الاقتصادية، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس «كورونا» المستجد، على النحو الذى يرسى دعائم استقرار الاقتصاد القومى.
أضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات، يأتى استمرارًا لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطاع التصدير، التى أثمرت عن تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، ممثلى 77 شركة محلية وأجنبية، بما يسهم فى تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وفتح آفاق دولية جديدة لها، على النحو الذى يساعد فى توسيع القاعدة التصديرية.
أشار إلى أن المصدرين يصرفون مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى طوال أزمة فيروس «كورونا» المستجد.
ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا التوقيع يأتى استكمالا لجهود الحكومة فى مساندة قطاع التصدير وبصفة خاصة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن المبادرات والإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها الحكومة لمساندة الشركات المصدرة منذ فترة انتشار فيروس كورونا استهدفت مساندة الشركات المصدرة لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات التصدير والحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع بل وتوفير فرص عمل جديدة كنتيجة طبيعية لزيادة معدلات الإنتاج.
وفى هذا الصدد أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه جارى إصدار أوامر دفع إلكترونى لعدد 2056 شركة بقيمة 2 مليار و 900 مليون جنيه وذلك تنفيذاً للتكليفات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية للحكومة بشأن سرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، لافتة الى قيام صندوق تنمية الصادرات بمواصلة العمل وذلك على الرغم من الظروف الحالية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا وذلك بهدف انهاء اجراءات الصرف للشركات المصدرة حيث بلغ إجمالى ما تم صرفه من الصندوق منذ اول يناير وحتى نهاية إبريل الماضى 2 مليار و133 مليون جنيه.