ملتقى الحوار: صندوق مصر السيادى خطوة غير تقليدية لتحفيز الاقتصاد الوطنى وضمان للتنمية

أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسيات حول صندوق مصر السيادى كخطوة غير تقليدية لتحفيز الاقتصاد، مؤكدًا على أن قضية استغلال الأصول الاقتصادية فى مصر كانت أحد أهم الملفات التى تشغل الإدارة السياسية للدولة، لاستعادة حيوية تلك الأصول من خلال إصدار قانون الصندوق.
وارتكزت محاور الدراسة على توضيح ماهية عمل الصندوق فى إطار الصناديق السيادية للدول الغنية التى تحقق فوائض مالية كبيرة، بينما يرتكز الصندوق السيادى المصرى على إدارة الأصول المملوكة للدولة، برأس مال مرخص 200 مليار جنيه، وإدارة صناديق فرعية وشراكات واسعة مع الصناديق الدولية الأخرى.
وتوقعت الدراسة دورًا إيجابيا وحيويًا لصندوق السيادى المصرى بالشراكة مع القطاع الخاص فى توفير فرص استثمارية فى أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة، لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري، إضافة إلى عمل الصندوق على تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأوضجت الدراسة كيف يمكن أن تكون أصول الدولة المعطلة ذات عواقب وخيمة على المجتمع، إضافة إلى أثارها السلبية العديدة، مثل زيادة التضخم، وزيادة البطالة، وخفض قيمة العملة المحلية، وتشويه الأسواق، وسوء توزيع الموارد، وكلها أمور تؤدى إلى زيادة معدلات الفقر وانعدام المساواة فى الدخول، وفوق كل ما سبق تشويه الدور الأساسى للحكومة وتقويض شرعيتها، ما يؤكد على أهمية صندوق مصر السيادى فى استعادة حيوية تلك الأصول وتحويلها إلى عجلة دفع للاقتصاد.
وشدد الملتقى على أنه إذا أحسنت الدولة استغلال تلك الأصول المعطلة، فإنها سيكون بمثابة أداة قوية فى تحقيق التنمية وخفض معدلات البطالة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وهو ما ينعكس فى النهاية على دفع عملية التطور الديمقراطى ومنظومة حقوق الإنسان.
وأشارت الدراسة إلى تنويع الفرص داخل الصندوق الذى يقوم حاليا بدراسة 16 فرصة تتوزع بين السياحة والآثار، والشركات المشتركة التى تتفتت ملكيتها بين شركات وبنوك مملوكة للدولة، بجانب الطاقة والصناعة.
واعتبرت الدراسة أن الخطوة الأكثر نجاحًا تمثلت فى توقيع صندوق مصر السيادى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية بروتوكول تعاون، يتولى بموجبه الصندوق طرح بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة بالبورصة، وإتاحة الاستثمار فيها بحصص تصل إلى 10%.
وأشارت الدراسة إلى الثقة الدولية التى بات الصندوق يحظى بها، وبالرغم من أن عمره لا يتجاوز العامين، تمكن صندوق مصر من الانضمام للمنتدى الدولى للصناديق السيادية، International Forum for Sovereign Wealth Funds (IFSWF)، الذى يشترط الشفافية والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، وكان الانضمام إلى ذلك المنتدى أمر هام للغاية؛ حتى يجذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لعقد شراكات مع الصندوق من قبل صناديق استثمار محلية ودولية.