وقعت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على اتفاقية قرض من البنك الدولى بمبلغ 200 مليون دولار للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من شروع البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل. وقد وقع على الاتفاقية نيابة عن البنك الدولى ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك فى القاهرة. ويأتى هذا المشروع كمرحلة ثانية من مشروع البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل، والذى سبق تمويله بقرض من البنك الدولى بمبلغ 120 مليون دولار، تم توقيعه عام 2008، وجار تنفيذه حاليًا فى محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ. ويهدف المشروع إلى تحسين أحوال الصرف الصحى والبيئى فى المحافظات المستفيدة من المشروع، وكذلك تحسين جودة المياه من خلال توفير أنظمة صرف صحى فى أحواض الصرف الفرعية، وكذلك إنشاء محطات مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحى بما يسهم فى تطوير أنظمة الصرف الصحى فى القرى المستفيدة من المشروع وذلك فى محافظات المنوفية والشرقية وأسيوط وسوهاج. هذا وتقوم كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيد المشروع المذكور. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية 310 ملايين دولار منها 200 مليون دولار كمكون أجنبى مقدم من البنك الدولى، والمبلغ المتبقى يتمثل فى مساهمة الحكومة المصرية عن طريق المكون المحلى. ويعد هذا القرض أحد القروض الميسرة المقدمة من البنك التى تسهم فىالوفاء بالاحتياجات التمويلية لمصر فى هذه المرحلة حيث يسدد القرض على فترة تبلغ 28.5 سنة تتضمن 7 سنوات فترة سماح، وبسعر فائدة يبلغ نحو 1.2٪. ومن جانبها صرحت أبوالنجا بأن هذا القرض يأتى فى إطار محفظة التعاون المتنامية بين مصر والبنك الدولى والتى تشمل 19 مشروعًا تمول من خلال قروض بإجمالى مبلغ 3.972 مليار دولار. بالإضافة إلى 13 منحة طارئة لا ترد بإجمالى بمبلغ 36.7 مليون دولار، وتحرص وزارة التعاون الدولى على تنوع محفظة التعاون مع البنك الدولى بحيث تشمل جميع القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة.