برلمان موريتانيا يصادق على تعديلات دستورية تمهد طريق الحكم أمام الإسلاميين

صادق البرلمان الموريتانى بأغلبية الثلثين على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة والمنبثقة عن الحوار السياسى الذى جرى قبل شهرين بين الحزب الحاكم والأحزاب الموالية له من جهة وبعض أحزاب المعارضة.
وحازت التعديلات على تأييد 72 نائبا من أصل 95 من أعضاء البرلمان الموريتاني، فيما قاطع نواب المعارضة جلسة التصويت التى استمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس الأول.
ويرى المراقبون ان من شأن هذه التعديلات الدستورية التخفيف من حالة الاحتقان السياسى الذى تعيشه البلاد منذ أشهر.
ويعتبر المحللون ان النظام الحاكم قطع الطريق على المعارضة التى هددت بنزول الشارع، لكن بالمقابل خدم مصالح التيار الإسلامى.
حيث تنص التعديلات الدستورية على أن يتم اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية، وان يعرض برنامج حكومته أمام البرلمان للحصول على الثقة.
بالإضافة لزيادة عدد أعضاء البرلمان الى 140 عضوا، وتحريم الترحال السياسى بحيث يفقد النائب عضويته بعد مغادرة حزبه السياسى الذى ترشح باسمه.
ويتضمن تعديل الدستور فقرات خاصة بتجريم الانقلابات العسكرية وتعزيز الحريات والإقرار بالتعددية الثقافية والمساواة بين الجنسين فى فرص الولوج إلى الوظائف والمأموريات الانتخابية، وتجريم الاسترقاق واخرى خاصة بتشكيل المجلس الدستورى ومسئولية الحكومة أمام البرلمان، وتعزيز استقلالية القضاء.
وقال وزير العدل عابدين ولد الخير إن التعديلات جاءت «ثمرة» لنتائج الحوار الذى دار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، تتضمن الاعتراف بالتنوع الثقافى فى موريتانيا باعتباره يشكل «مصدر ثراء للأمة»، وجعل اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة وتجريم الانقلابات.