أزمة مداهمات منظمات المجتمع المدني تشتعل

سيطرت أزمة مداهمات منظمات المجتمع المدني وغلق بعض مقراتها مؤخرًا علي أجواء المؤتمر الصحفي الذي عقده الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أمس بمقر نقابة الصحفيين للإعلان عن آخر تقاريره، حول عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية بالتركيز علي المرحلة الثالثة والأخيرة منها، حيث انتقد النشطاء هذه الحملة واصفين إياها بأكبر حملات الهجوم التي تعرضت لها الحركة الحقوقية المصرية منذ بداية الألفية.
وفي هذا السياق، قال أحمد فوزي الأمين العام للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أثناء المؤتمر: إن المنظمات ستستمر في مواصلة عملها حتي إذا اقتضي الأمر للعمل من الشارع علي حد تعبيره، واستطرد: مش هنقول آسفين ياريس ولا هنرضي بانتهاكات المجلس العسكري، مشيرًا إلي أن معظم السياسيين الذين أشادوا بانتخابات 2010 المزورة هم الذين وصفوا النشطاء حاليًا بالخونة والعملاء.
من جانبه قال زياد عبدالتواب نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن الحملة غير مسبوقة في تاريخ حقوق الإنسان، حيث تم الربط بين التمويل السياسي والحقوقي، واصفًا تصريحات وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا بالمغلوطة لأنه لا يوجد ما يسمي بأن الأنشطة الحقوقية هي في مجملها أنشطة سياسية علي حد ما قالت في تصريحاتها الصحفية.
وشهد المؤتمر أجواء ساخنة حيث وجه الائتلاف انتقادات لاذعة لمجمل العملية الانتخابية، وقال فوزي إن المرحلة الثالثة كشفت عن استمرار ما يسمي بالدعاية والشعارات الدينية بل الأسوأ منها حيث وصلت لحد الطائفية والعنف، متوقعًا أن يتبادل الإخوان والسلفيون الاتهامات بالكفر في البرلمان المقبل.
وأضاف: إن اختيارات الشعب المصري كانت خدمة للتيارات المدنية، فيما كشفت عزة كامل مديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية عن بعض التجاوزات التي ارتكبها نساء حزب الحرية والعدالة والنور السلفي قائلة: شاهدنا منظرًا غير حضاري حيث تراشق نساء الحزبين بالألفاظ والتشابك بالأيدي بسبب النزاع والتنافس علي أصوات الناخبات لافتة إلي أن نسبة النساء في البرلمان المقبل، لا تتعدي ال1.4٪ وبذلك سيكون برلمانًا ذكوريًا. وحول التغطية الإعلامية قالت مني نادر الباحثة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن الإعلام نجح في حشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، ولكنه لم يساعدهم علي الاختيار السليم لصالح المرشح الأنسب.
وكشفت مني أن الجمهورية والمصري اليوم من أكثر الصحف التي مارست بعض التجاوزات في التغطية خاصة بالنسبة للمصادرة علي رأي الناخبين أو التركيز علي طبيعة العلاقة بين المجلس العسكري والإسلاميين واختراق فترة الصمت أيضًا في حين تعد قناة ال«أون تي في» من أكثر القنوات التزامًا بمعايير المصداقية في التغطية.