أمين المجلس: الدستور لا يقف عقبة أمام عقد الجلسة الافتتاحية خارج المبنى

سلمت لجنة من شركة مصر للتأمين أمس أمانة مجلس الشعب شيكا بقيمة 2 مليون جنيه الدفعة الأولى من اجمالى 6 ملايين جنيه قيمة بوليصة التأمين الخاصة بإعادة إصلاح التلفيات والخسائر الناجمة عن الأحداث الأخيرة بشارع مجلس الوزراء والتى شملت احراق طابقين من مبنى اللجان الرئيسى للمجلس من بينهما مكتب وزير شئون البرلمان، ويأتى ذلك بعد 3 أشهر فقط من تعديل أمانة المجلس بوليصة التأمين على المجلس لتشمل التأمين ضد أعمال الشغب بجانب الحوادث والحرائق.
وقال المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب إن أعمال الاصلاحات تقوم بها شركة المقاولون العرب على أن تنتهى منها خلال 15 يوما على الأكثر وقبل عقد جلسة اجراءات حلف اليمين لأعضاء مجلس الشعب واختيار رئيسه فى 23 يناير الجارى، مشيرا الى أن جميع أجهزة العيادة الطبية تم اتلافها وسرقة غالبيتها خلال الأحداث الاخيرة .
وأضاف «مهران» إن نظام الدفاع المدنى الجديد للبرلمان تم استخدامه بكفاءة خلال أحداث مجلس الوزراء،ونجح فى التصدى لقذائف المولوتوف التى وجهت بكثافة تجاه جميع منافذ طوابق مبنى البرلمان.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشعب أنه تم خلال الاحداث اتلاف 5 كاميرات من شبكة المراقبة للمجلس وتشمل 26 كاميرا رصدت الأحداث الأخيرة وسلم المجلس 5 سيديهات للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات.
وأشار مهران الى أنه ليس صحيحا أن الدستور المصرى لا يسمح بعقد جلسة الافتتاح للبرلمان خارج المقر، بل نص دستور 71 على امكانية عقد جلسة افتتاح البرلمان فى أى مكان، ولم يأت الدستور الحالى بذكر الأمر من أساسه، مشيرا الى أنه من الممكن عقد الجلسة الافتتاحية فى أى مكان .